به گزارش اطلاع با ما جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راهاندازی یک کارزار رسمی، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبهای که به گفته آنان میتواند فاصله عمیق میان درآمد و هزینههای زندگی را کاهش دهد.
در متن این کارزار تأکید شده است که مطابق **قانون کار جمهوری اسلامی ایران**، حداقل مزد باید بر اساس دو شاخص اصلی تعیین شود: نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار.
امضاکنندگان معتقدند در سالهای اخیر، تمرکز اصلی بر نرخ تورم بوده و شاخص سبد معیشت عملاً در تعیین دستمزد نادیده گرفته شده است؛ موضوعی که به افزایش شکاف میان حقوق دریافتی و هزینههای زندگی انجامیده است.
بر اساس برآوردهای اعلامشده در این کارزار، هزینه ماهانه سبد معیشت دهکهای چهارم و پنجم حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران حداقلبگیر به ۱۵ میلیون تومان هم نمیرسد.
به این ترتیب، اختلاف قابل توجهی میان حداقل مزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد؛ موضوعی که به گفته فعالان کارگری، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای مزدبگیر شده است.
امضاکنندگان کارزار معتقدند اگر صرفاً تورم سالانه ملاک افزایش مزد باشد، عقبماندگی انباشته سالهای گذشته جبران نخواهد شد.
به باور آنان، طی چند دهه اخیر، رشد دستمزدها همواره از رشد هزینههای زندگی عقب مانده و همین موضوع باعث شده حتی با افزایشهای سالانه، سطح رفاه خانوارهای کارگری بهبود محسوسی نداشته باشد.
برگزارکنندگان این کمپین از دانشگاهیان، فعالان صنفی و عموم مردم خواستهاند با حمایت از این مطالبه، زمینه اصلاح سیاستهای مزدی را فراهم کنند.
آنها تأکید دارند اجرای دقیق ماده ۴۱ میتواند علاوه بر بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، به کاهش نابرابری و تقویت عدالت اجتماعی کمک کند.
کارزار اخیر کارگران و بازنشستگان نشان میدهد موضوع تعیین حداقل دستمزد همچنان یکی از چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی کشور است. مطالبه اصلی آنان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد بر اساس سبد معیشت واقعی است؛ مطالبهای که در صورت توجه سیاستگذاران میتواند بخشی از شکاف مزدی موجود را کاهش دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
