به گزارش اطلاع با ما پس از صدور حکم تعزیرات حکومتی درباره گرانفروشی ایرانخودرو و توقف فروش محصولات با قیمتهای جدید، تقابل رسانهای این خودروساز با نهاد ناظر بالا گرفت. در حالی که مردم منتظر تعیین تکلیف ۸۰۰ میلیارد تومان ناشی از فروشهای اخیر هستند، ایرانخودرو حکم را مبهم دانسته و تعزیرات بر قطعیت آن تأکید دارد. اکنون نگاهها به تصمیم نهایی درباره قیمت خودروها و نحوه اجرای حکم دوخته شده است.
در شامگاه چهارشنبه ۲۲ خرداد، ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که به دستور سازمان تعزیرات حکومتی، فروش خودرو با قیمتهای جدید متوقف شده است. این شرکت در اطلاعیه خود مدعی شد که تغییر قیمتها براساس قوانین و آرای قضایی بوده و حکم تعزیرات دارای ابهام است.
یک روز بعد، **سید یاسر رایگانی** مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعیه ایرانخودرو را رد کرد و تأکید داشت که حکم صادره کاملاً قانونی است. او اقدام ایرانخودرو در رسانهای کردن متن حکم را مصداق «تشویش اذهان عمومی» دانست و خواستار اجرای دقیق تصمیم مرجع قضایی شد.
موضوع اصلی این پرونده، بازگشت حدود **۸۰۰ میلیارد تومان** به خریداران است. حالا پرسش این است که آیا حکم نهایی تعزیرات صرفاً به استرداد این مبلغ ختم میشود یا ایرانخودرو باید علاوه بر آن، جریمه نقدی نیز بپردازد.
یکی از نکات کمسابقه، اقدام ایرانخودرو در انتشار متن کامل حکم بدوی ظرف چند ساعت پس از صدور آن بود. این اقدام، نشاندهنده تلاش این شرکت برای پیگیری دعوی خود در زمین رسانههاست؛ رویکردی که پیشتر در چنین پروندههایی مشاهده نشده بود.
همزمان، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز موضوع **نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو** را طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مورد بررسی قرار داده و ایراداتی را وارد دانسته است. در صورت تصویب در صحن علنی، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
تجربه نشان داده است که با وجود شکایات و نارضایتیهای گسترده مردم از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، در نهایت دست خودروسازان سنگینتر از نهادهای ناظر بوده است. اگر تعزیرات و سازمان حمایت نتوانند در این پرونده قاطعیت به خرج دهند، احتمال تداوم روند افزایش قیمتها و بیتوجهی به کیفیت خودروها بالاست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
