به گزارش اطلاع با ما، تورم – بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تصویری روشن از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، تورم نهتنها مهار نشده، بلکه بهتدریج ماهیتی ساختاریتر به خود گرفته و همچنان یکی از جدیترین تهدیدها برای معیشت خانوارها محسوب میشود.
مطابق آمار رسمی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۸۶.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش را نشان میدهد. هرچند این رشد ماهانه در ظاهر محدود به نظر میرسد، اما مقایسه نقطهبهنقطه حاکی از افزایش ۴۹.۹ درصدی این شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته است؛ رقمی که از تداوم تورم بالا در اقتصاد حکایت دارد.
بر اساس همین گزارش، نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسیده است. ماندگاری تورم در کانال بالای ۴۰ درصد نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که تورم دیگر صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه به بخشی پایدار از فضای اقتصادی تبدیل شده است.
نکته برجسته گزارش بانک مرکزی، فاصله معنادار میان روند تورم در بخش کالا و خدمات است. شاخص بهای گروه «کالا» در آذرماه نسبت به ماه قبل ۴.۹ درصد افزایش یافته و تورم نقطهبهنقطه آن به ۶۵.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم دوازدهماهه این گروه ۴۸.۱ درصد ثبت شده؛ رقمی بالاتر از تورم کل.
این ارقام نشان میدهد فشار اصلی تورم از مسیر کالاها، بهویژه اقلام پرمصرف و اساسی، مستقیماً به سبد هزینه خانوار منتقل شده است.
در مقابل، بخش خدمات با شتاب کمتری حرکت کرده است. شاخص بهای خدمات در آذرماه تنها ۱.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و تورم نقطهبهنقطه آن ۳۶ درصد بوده است. تورم دوازدهماهه خدمات نیز ۳۷.۳ درصد اعلام شده که اختلاف محسوسی با تورم کالاها دارد.
بررسی جزئیتر گروههای مصرفی نشان میدهد تقریباً تمامی بخشها در آذرماه افزایش قیمت را تجربه کردهاند، اما شدت این افزایش در برخی گروهها نگرانکنندهتر بوده است. گروه خوراکیها و آشامیدنیها با رشد ۵.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، بیشترین فشار را بر دهکهای متوسط و پایین وارد کرده است.
همچنین گروه حملونقل افزایش ۴.۵ درصدی را ثبت کرده و گروه تحصیل با جهش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده است؛ افزایشی که میتواند در ماههای آینده اثرات خود را بر سایر بخشهای خدماتی نیز نشان دهد.
ترکیب این دادهها نشان میدهد اگرچه تورم خدمات فعلاً با شیب ملایمتری حرکت میکند، اما افزایش شدید قیمت کالاها میتواند بهتدریج به سایر بخشها سرریز شود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که رشد هزینه کالاها، در نهایت خود را در قیمت تمامشده خدمات و افزایش دوباره سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
در مجموع، گزارش آذرماه بانک مرکزی از یک واقعیت مهم پرده برمیدارد: تورم در اقتصاد ایران بیش از گذشته ماهیتی ساختاری پیدا کرده است. مهار چنین تورمی صرفاً با ابزارهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست و تا زمانی که ریشههای اصلی آن، از نوسانات ارزی و انتظارات تورمی گرفته تا ناترازیهای مالی و فشارهای سمت عرضه، بهصورت پایدار مدیریت نشود، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همچنان یکی از ناآرامترین متغیرهای اقتصاد کشور باقی خواهد ماند؛ متغیری که مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
