به گزارش اطلاع با ما ، بیمارستان: اگرچه تحریمها بهطور رسمی شامل اقلام پزشکی نمیشوند، اما شواهد میدانی نشان میدهد محدودیتهای مالی، بانکی و لجستیکی ناشی از آنها، زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی را با اختلال جدی مواجه کرده است. فرسودگی دستگاهها، بدهی انباشته بیمارستانها، دشواری واردات و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در ادامه فعالیت، مجموعهای از ریسکها را شکل داده که در نهایت مستقیماً بر کیفیت درمان و ایمنی بیماران اثر میگذارد.
در ادبیات رسمی، تحریمها متوجه اقلام بشردوستانه نیستند؛ اما در عمل، مسیر تأمین تجهیزات پزشکی از کانالهایی عبور میکند که بهشدت به نظام بانکی، بیمه، حملونقل و خدمات پس از فروش وابسته است. هر اختلال در این مسیرها، مستقیماً کیفیت درمان را تحتتأثیر قرار میدهد؛ حتی اگر نامی از «تحریم پزشکی» برده نشود.
بخش قابل توجهی از تجهیزات حیاتی در مراکز درمانی، سالهاست از چرخه نوسازی جا ماندهاند. نبود قطعات یدکی، قطع ارتباط با نمایندگیهای رسمی و افزایش هزینه تعمیرات، موجب شده دستگاهها با حداقل کارایی به کار ادامه دهند. این وضعیت الزاماً به معنای توقف درمان نیست، اما احتمال افت دقت، اختلال عملکرد و کاهش ایمنی را افزایش میدهد.
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده فشارهای اقتصادی، انباشت بدهی بیمارستانهاست. وقتی منابع مالی محدود میشود، اولویت به پرداخت هزینههای جاری داده میشود و تسویه با تأمینکنندگان به تعویق میافتد. این چرخه، تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی را نیز با کمبود نقدینگی و توقف تولید مواجه میکند؛ مشکلی که بهتدریج به کل نظام سلامت سرایت میکند.
در سالهای اخیر، بخشی از نیاز کشور به ملزومات مصرفی پزشکی از طریق تولید داخلی تأمین شده است. با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات، نبود سیاست خرید پایدار و دشواری تأمین مواد اولیه، انگیزه سرمایهگذاری و استمرار تولید را تضعیف کرده است. نتیجه این وضعیت، شکننده شدن زنجیرهای است که قرار بود جایگزین واردات شود.
در بسیاری از مراکز درمانی، مهندسان پزشکی با خلاقیت و ابتکار تلاش کردهاند عمر تجهیزات را افزایش دهند و خدمات را متوقف نکنند. این تلاشها قابل تقدیر است، اما نمیتواند جایگزین دسترسی پایدار به قطعات استاندارد و برنامه نوسازی شود. اتکا به راهحلهای موقت، در بلندمدت ریسکهای جدی به همراه دارد.
فرسودگی تجهیزات تصویربرداری و آزمایشگاهی، تنها به تأخیر درمان منجر نمیشود؛ بلکه میتواند دقت تشخیص را کاهش دهد. هر خطای کوچک در این مرحله، ممکن است مسیر درمان را تغییر دهد و هزینههای انسانی و درمانی سنگینی به همراه داشته باشد. اینجاست که مسئله تجهیزات، از یک بحث فنی به موضوعی مرتبط با ایمنی بیمار تبدیل میشود.
در مواجهه با این بحران، گاه بر کاهش استفاده از تجهیزات پزشکی تأکید میشود. اگرچه پرهیز از تجویز غیرضروری امری پذیرفتهشده در پزشکی است، اما جایگزین نوسازی، تأمین پایدار و سیاستگذاری مالی کارآمد نمیشود. تشخیص بالینی مهم است، اما پزشکی مدرن بدون ابزار دقیق معنا ندارد.
کارشناسان سلامت بر این باورند که نوسازی تجهیزات پزشکی، هزینه اضافی محسوب نمیشود؛ بلکه سرمایهگذاری برای کاهش خطا، افزایش کیفیت درمان و حفظ جان بیماران است. بدون مدل تعرفهگذاری واقعبینانه و برنامهریزی مبتنی بر داده، حتی مراکز برخوردار نیز در بلندمدت با افت کیفیت مواجه خواهند شد.
تحریمها شاید در متن قوانین، متوجه سلامت نباشند؛ اما در میدان عمل، کیفیت درمان را نشانه میگیرند. فرسودگی تجهیزات، بدهی بیمارستانها و اختلال در تأمین، زنجیرهای از ریسکها را میسازد که در نهایت به تخت بیمارستان میرسد. اگر این چرخه اصلاح نشود، هزینه اصلی نه سیاسی است و نه اقتصادی؛ هزینهای انسانی است که بهتدریج پرداخت میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
