به گزارش اطلاع با ما ، بیمه اجباری رانندگان: طرح جدید بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، به جای ایجاد امنیت شغلی، به چالشی تازه در هزینههای ماهانه آنها تبدیل شده است. در این مدل، ۲۷ درصد از درآمد مشمول بیمه راننده بهعنوان حق بیمه کسر میشود؛ نیمی از جیب راننده و نیمی از طریق افزایش ۴ درصدی کرایهها. این در حالی است که کیفیت خدمات بیمهای برای بسیاری از رانندگان ناکافی توصیف میشود و پلتفرمها نیز مسئولیتی نمیپذیرند. کارشناسان معتقدند اجرای این الگو بیشتر برای جبران فشارهای مالی صندوق تأمین اجتماعی است تا ارتقای رفاه رانندگان.
طرح بیمه اجباری برای رانندگان حملونقل آنلاین در هفتههای اخیر به یکی از داغترین موضوعات صنفی تبدیل شده است. هرچند هدف رسمی طرح، ساماندهی وضعیت بیمهای رانندگان عنوان میشود، اما بسیاری از آنها معتقدند این مدل نهتنها امنیت شغلی ایجاد نمیکند، بلکه بار مالی قابل توجهی به هزینههای ماهانهشان اضافه میکند.
بر اساس الگوی پیشنهادی، ۲۷ درصد از درآمد مشمول بیمه راننده باید بهعنوان حق بیمه پرداخت شود.
۱۳.۵ درصد دیگر با افزایش حدود ۴ درصدی کرایه هر سفر تأمین میشود؛ پولی که مسافر پرداخت میکند و مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی میرود.
به این ترتیب، راننده علاوه بر ۱۵ تا ۲۰ درصد کمیسیون پلتفرم، باید سهم خود از بیمه را نیز بپردازد و مسافر نیز ناخواسته بخشی از هزینهها را تکمیل میکند. نتیجه آنکه نزدیک به ۳۰ درصد درآمد ناخالص راننده عملاً پیش از رسیدن به دست او خرج میشود.
بسیاری از رانندگان میگویند خدمات بیمهای فعلی با نیازهای شغلی پرخطر آنان همخوانی ندارد. تعهدات درمانی محدود است، پذیرش حادثه شغلی دشوار است و بازنشستگی نیز مستلزم پرداخت ۳۰ ساله با نرخ بالا است. این مسائل باعث شده بخش بزرگی از رانندگان این طرح را بیشتر «تحمیل هزینه» بدانند تا «حمایت شغلی».
در شهرهای کوچکتر نیز مشکل دوچندان است؛ درآمد پایین، هزینه استهلاک بالا و ساعت کار طولانی باعث شده حاشیه سود رانندگان بسیار اندک باشد و حق بیمه ۲۷ درصدی عملاً این حاشیه را از بین ببرد.
کارشناسان اقتصادی میگویند نبود سهم حمایتی دولت در برنامه هفتم توسعه و واگذاری تمام بار مالی به رانندگان و مسافران، نشاندهنده یک هدف اصلی است: کمک به کاهش فشار مالی صندوق تأمین اجتماعی. به گفته آنان، افزایش ۴ درصدی کرایهها در عمل نقش یک «مالیات پنهان» برای مصرفکنندگان خدمات حملونقل آنلاین را دارد، نه سازوکاری برای ارتقای کیفیت بیمه رانندگان.
پلتفرمهای بزرگ اینترنتی تلاش میکنند طرح بهصورت اختیاری باقی بماند و کمیسیونشان کاهش نیابد. رانندگان نیز در گروههای صنفی و شبکههای اجتماعی در حال اعتراضاند. در نهایت، تصمیم کمیسیون تلفیق و رأی نمایندگان تعیین میکند میلیونها راننده در سال آینده با چه مدلی از بیمه اجباری مواجه خواهند شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ