به گزارش اطلاع با ما ، بلاتکلیفی واگذاری خودروسازان: در حالی که دولتهای مختلف طی سالهای اخیر بر واگذاری سهام شرکتهای ایرانخودرو و سایپا تأکید کردهاند، این روند همچنان به دلیل مشکلات ساختاری، سهام تودلی و دخالتهای غیرشفاف به نتیجه نرسیده است. دولت مدعی است سهام کمی در این شرکتها دارد (۵.۷٪ ایرانخودرو و ۱۷٪ سایپا)، اما با سهام تودلی و شرکتهای وابسته، همچنان کنترل اصلی در اختیار دولت است.
واگذاری سهام به قطعهسازان، بهویژه شرکتهایی مانند کروز که پروندههای قضایی دارند، به نگرانیها در خصوص افزایش انحصار و تضاد منافع دامن زده است. این در حالی است که بخش خصوصی نیز به دلیل ضعف قوانین، توانایی مدیریت شفاف و اثربخش این شرکتها را ندارد. کارشناسان پیشنهاد میکنند واگذاری مدیریت بهجای سهام، با شروط مشخص و نظارت دقیق، میتواند مسیری برای بهبود شرایط این صنعت زیانده باشد.
تحلیل موضوع واگذاری سهام خودروسازان ایران خودرو و سایپا و مسائل مرتبط با آن، چند بُعد مهم دارد که در ادامه به آنها میپردازیم:
اگرچه سهم مستقیم دولت در ایرانخودرو (۵.۷٪) و سایپا (۱۷٪) ظاهراً کوچک است، اما وجود سهامهای تودلی و سهام شرکتهای وابسته به دولت باعث شده است که عملاً مدیریت و کنترل این شرکتها همچنان در اختیار دولت باقی بماند. سهام تودلی از نظر قانونی و اقتصادی در دنیا مورد نقد است، زیرا منجر به ایجاد مدیریت بسته و غیرشفاف میشود که امکان اعمال نفوذ غیرقانونی را فراهم میآورد.
زیاندهی مزمن (۴ میلیارد تومان زیان ساعتی). عدم رقابتپذیری به دلیل انحصار. اتکا به مونتاژ به جای تولید داخلی. فساد و نفوذ گروههای مافیایی در بخشهای تأمین قطعات و مدیریت. بدون اصلاح این ساختارها، هرگونه واگذاری سهام تنها به انتقال مشکلات به مالک جدید منجر خواهد شد.
تعیین اهلیت خریداران: حضور شرکتهایی مانند کروز که پروندههای قضایی دارند، موجب نگرانی از گسترش نفوذ گروههای خاص و تعمیق تعارض منافع در صنعت خودرو میشود.
تأثیر بر رقابتپذیری: واگذاری سهام به قطعهسازان میتواند منجر به انحصار بیشتر شود، زیرا این گروهها به اطلاعات حساس و قدرت چانهزنی بیشتری در بازار قطعات دست خواهند یافت.
نبود شفافیت: فرایندهای ارزیابی و فروش سهام، ابهامات و عدم شفافیت زیادی دارند که اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی بهتر است ابتدا مدیریت خودروسازان واگذار شود، زیرا:
امکان وضع شروطی در قراردادها برای مدیریت منابع انسانی، داخلیسازی قطعات و حفظ منافع سهامداران فراهم است.
مافیای قطعهسازی، بهویژه شرکتهایی مانند کروز، نقش مخربی در ساختار خودرو داشتهاند. اطلاعات منتشرشده از پرونده قضایی این شرکت نشان میدهد که فساد مالی، انحصار، و اعمال نفوذ در مدیریت ایرانخودرو و سایپا به سود این شرکتها منجر شده است. واگذاری سهام به این گروهها میتواند مشکلات را چندین برابر کند.
ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی: مانع از تملک سهام تودلی میشود، اما اجرای این ماده به کندی پیش میرود. نظارت ناکافی بر اهلیت خریداران: سازمان خصوصیسازی، شورای رقابت، و سایر نهادها نیازمند همگرایی بیشتری در اعمال قوانین هستند.
واگذاری سهام خودروسازان باید با اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالی، ایجاد شفافیت در معاملات، و رعایت دقیق قوانین و نظارت انجام شود. در غیر این صورت، این واگذاریها نهتنها مشکلات را حل نخواهند کرد، بلکه فساد و ناکارآمدی را افزایش خواهند داد. مهمتر اینکه انتخاب خریداران با اهلیت مناسب و جلوگیری از نفوذ گروههای مافیایی در این فرایند حیاتی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ