به گزارش اطلاع با ما ، بسته جدید وام ودیعه مسکن: بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای مستأجران با هدف کمک به تأمین ودیعه مسکن در دو سطح طراحی شده است؛ وامهای قرضالحسنه تا ۴۰۰ میلیون تومان برای دهکهای اول تا سوم و وامهای ۲۳ درصدی تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان برای سایر دهکها. در حالی که مسئولان از اجرای سریع این طرح سخن میگویند، کارشناسان با دیده تردید به اثربخشی آن مینگرند و تأکید میکنند که بدون اصلاح ساختار اجارهداری و افزایش عرضه، این طرحها تنها مُسکنهایی موقتی باقی میمانند.
هفته گذشته، شورایعالی مسکن بستهای حمایتی برای مستأجران به تصویب رساند و بلافاصله شورایعالی بانکها نیز پرداخت وام ودیعه را مصوب کرد. طبق این بسته:
– ۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه برای دهکهای اول تا سوم، با سقف ۴۰۰ میلیون تومان – ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام با سود ۲۳ درصدی برای سایر دهکها، با مبالغ ۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان
طبق اظهارات حبیبالله طاهرخانی**، معاون وزیر راه، تنها شرط اصلی دریافت این وام نداشتن سابقه مالکیت است. برخلاف سالهای قبل، **قرمز بودن فرم «ج» شرط نیست. متقاضیان باید:
– اجارهنامه خود را در سامانه «تم» وزارت راه بارگذاری کنند – منتظر صحتسنجی از طریق کد ملی باشند
کارشناسان معتقدند اگرچه وامهای قرضالحسنه در ظاهر گزینه مناسبی برای اقشار کمدرآمد است، اما توان بازپرداخت همین اقساط سبک نیز برای بسیاری از خانوارهای دهکهای پایین وجود ندارد. همچنین، شرایط سختگیرانه بانکی برای ارائه ضامن یا اعتبارسنجی باعث میشود این وامها عملاً برای بخش زیادی از متقاضیان دور از دسترس باقی بماند.
فرشید ایلاتی**، کارشناس مسکن، میگوید حتی **۲۷۵ میلیون تومان هم در بسیاری از شهرها برای تأمین ودیعه یک واحد معمولی کافی نیست. در تهران و مراکز استانها، میانگین ودیعه برای یک خانه ۷۰ متری معمولاً از این مبالغ فراتر میرود.
از دید بسیاری از کارشناسان، بستههای حمایتی در کوتاهمدت ممکن است بخشی از نیاز مستأجران را پاسخ دهند**، اما بدون ایجاد تحول در طرف عرضه مسکن، این فشار همچنان پابرجا خواهد ماند. به عبارتی، راهحل بلندمدت در **افزایش ساخت و توسعه الگوی اجارهداری حرفهای است، نه صرفاً تزریق منابع مالی.
اگرچه این بسته در زمان وعده دادهشده از سوی وزارت راه تصویب شد، اما موفقیت آن به عوامل زیر بستگی دارد:
– همکاری کامل بانکها و کاهش سختگیریهای ضامن – سادگی روند ثبتنام در سامانه «تم» – تداوم تخصیص منابع توسط دولت و بانک مرکزی
بسته جدید حمایتی دولت برای مستأجران گامی در مسیر رفع فشار از بازار اجاره است، اما اگر با اصلاحات ساختاری و عرضه هدفمند مسکن همراه نشود، مانند گذشته به یک مُسکن موقت برای بحرانی دائمی تبدیل خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ