به گزارش اطلاع با ما ، اختلال گسترده در سامانه جامع روابط کار، هزاران پرونده کارگری را در وضعیت نامشخص قرار داده است. مراجعان میگویند ناچار شدهاند روندهایی را که ماهها یا حتی بیش از یک سال طی شده بود، دوباره و بهصورت فیزیکی آغاز کنند؛ وضعیتی که هم بار مراجعات حضوری را افزایش داده و هم رسیدگی به مطالبات کارگران را با تأخیر جدی مواجه کرده است.
در روزهایی که قطعی اینترنت در کشور به اوج خود رسید، سامانه جامع روابط کار نیز از دسترس خارج شد. آنچه در ابتدا «بهروزرسانی» عنوان میشد، بهتدریج به بحرانی گسترده تبدیل شد؛ بحرانی که بنا بر روایتهای میدانی، به حذف اطلاعات پروندهها و توقف عملی بسیاری از فرایندهای رسیدگی انجامیده است.
در پی این وضعیت، بسیاری از مراجعهکنندگان به ادارات کار با یک پاسخ مشترک روبهرو شدهاند: «ثبت مجدد از ابتدا». این جمله برای کارگرانی که ماهها پیگیر حقوق معوقه، بیمه بیکاری یا اجرای رأی بودند، بهمعنای شروع دوباره مسیری طولانی و فرساینده است؛ آن هم در شرایطی که برخی پروندهها در آستانه صدور یا اجرای رأی قرار داشتند.
مشاهدات میدانی از ادارات کار در تهران و برخی شهرهای دیگر، از افزایش چشمگیر مراجعات حضوری حکایت دارد. راهروهای شلوغ، صفهای نامنظم و تعداد محدود کارکنان، تصویری از فشار مضاعفی است که هم بر مراجعان و هم بر بدنه اداری تحمیل شده است. در این میان، پاسخ روشنی درباره سرنوشت پروندههای قبلی به افراد داده نمیشود.
اگرچه از راهاندازی سامانهای جدید بهعنوان جایگزین سخن گفته شده، اما بسیاری از مراجعان میگویند این سامانه عملاً به روند رسیدگی متصل نیست. ثبت اطلاعات در این بستر جدید، نهتنها از حجم مراجعات حضوری کم نکرده، بلکه در عمل به الزام مراجعه فیزیکی نیز منجر شده است.
یکی از مهمترین ابهامها، وضعیت پروندههایی است که پیش از اختلال، در مراحل پایانی قرار داشتند. افرادی که منتظر ابلاغ رأی، تجدیدنظر یا اجرای حکم بودند، اکنون با توقف کامل فرایندها روبهرو شدهاند؛ توقفی که میتواند ماهها زمان رسیدگی را به عقب بیندازد.
برای بسیاری از کارگران، زمان نقشی تعیینکننده دارد. تأخیر در رسیدگی به مطالبات، میتواند مشکلات معیشتی را تشدید کند و افراد را در موقعیتی فرسایشی قرار دهد. بازگشت به روند فیزیکی، بهویژه برای کسانی که از مناطق دورتر به ادارات کار مراجعه میکنند، هزینه و زمان بیشتری را تحمیل کرده است.
ابهام درباره نحوه نگهداری و پشتیبانگیری از اطلاعات سامانه، پرسشهای جدی را ایجاد کرده است. این سامانه سالها بهعنوان بستر اصلی دادرسی کار در سطح کشور استفاده میشد و حجم بالایی از دادهها در آن ثبت شده بود؛ دادههایی که اکنون دسترسی به آنها ممکن نیست.
آنچه بیش از همه به چشم میآید، نبود اطلاعرسانی شفاف و یکپارچه است. بسیاری از مراجعهکنندگان میگویند حتی یک توضیح رسمی روشن درباره مسیر پیشرو دریافت نکردهاند. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی جایگزین اطمینان شده و اعتماد عمومی به فرایند رسیدگی آسیب دیده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
