به گزارش اطلاع با ما ، قطعات یدکی خودرو: توقف تخصیص ارز به واردات قطعات یدکی خودرو باعث ایجاد بحران در بازار خدمات پس از فروش شده است. واردکنندگان در نامههایی رسمی به وزارت صمت و سازمان حمایت هشدار دادهاند که در نبود ارز نیمایی و ممنوعیت استفاده از ارز آزاد، امکان تأمین قطعه برای خودروهای داخلی و وارداتی از بین رفته است. این بحران، نهتنها موجب افزایش قیمت قطعات شده، بلکه نارضایتی مصرفکنندگان را هم به اوج رسانده است.
صنعت خودرو، که از ارکان مهم اقتصاد کشور است، این روزها با بحران قطعات یدکی خودرو دستوپنجه نرم میکند. در حالی که مردم از افزایش قیمت و کمبود قطعات گلایه دارند، انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامههایی رسمی به وزارت صمت و سازمان حمایت هشدار داده است که بهدلیل توقف تخصیص ارز، شرکتهای واردکننده قادر به تأمین قطعه نیستند و شبکه خدمات پس از فروش در حال فروپاشی است.
به گفته فعالان این صنعت، حتی تأمین سادهترین قطعات مانند لنت ترمز، سنسور دما یا آینه جانبی به چالشی جدی تبدیل شده است. تعمیر خودروها هفتهها به تأخیر میافتد و بازار قطعات غیررسمی با قیمتهای چندبرابری فعال شده است.
در دو نامه جداگانه به امضای «هادی سلیمانی ملکی»، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، به وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان اعلام شده است که امکان تأمین ارز از مسیرهای رسمی وجود ندارد و واردکنندگان بهدلیل نبود ارز، از ارائه خدمات پس از فروش ناتوان شدهاند.
در این نامهها پیشنهاد شده که دولت با استفاده از ارز بازار دوم (آزاد)، امکان ثبت سفارش قطعات یدکی را برای شرکتها فراهم کند تا خدمات به مصرفکنندگان متوقف نشود. با این حال، تاکنون پاسخی رسمی از سوی دولت منتشر نشده است.
کارشناسان معتقدند دولت با هدف کنترل بازار ارز، تخصیص ارز نیمایی را محدود کرده اما در عین حال اجازه استفاده از ارز آزاد را هم نمیدهد؛ نتیجه، قفل شدن زنجیره خدمات پس از فروش است. در این شرایط، شرکتهای خدماتی دست بستهاند و مشتریان ناچارند قطعات را از بازار غیررسمی و با چند برابر قیمت تهیه کنند.
این سیاستهای متناقض، شکاف بزرگی میان نیاز واقعی بازار و تصمیمات ارزی دولت ایجاد کرده و در نهایت مصرفکنندگان قربانی اصلی این بحران شدهاند.
توقف واردات قطعات یدکی فقط به افزایش قیمتها منجر نشده، بلکه امنیت خودروها و تردد جادهای را هم تحت تأثیر قرار داده است. تأخیر در تعمیرات، استفاده از قطعات بیکیفیت و نبود قطعه جایگزین، ریسک خرابی خودروها را بالا برده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند خسارتهای فنی و اقتصادی قابل توجهی برای مردم و صنعت خودرو به همراه داشته باشد.
در حالی که دولت شعار حمایت از مصرفکننده را سر میدهد، توقف تخصیص ارز به قطعات یدکی نتیجهای کاملاً معکوس داشته است. قیمتها بالا رفته، زمان تعمیر خودروها طولانیتر شده و خدمات پس از فروش عملاً فلج شده است.
انجمن واردکنندگان خودرو در پایان نامههای خود هشدار داده است که ادامه این شرایط، به ازکارافتادگی کامل شبکه خدمات پس از فروش منجر میشود؛ اما هنوز تصمیم روشنی از سوی وزارت صمت یا بانک مرکزی برای حل این بحران اعلام نشده است.
بحران قطعات یدکی خودرو نشانهای از ناهماهنگی عمیق در سیاستهای ارزی و صنعتی دولت است. اگر راهکاری فوری برای آزادسازی واردات و تخصیص ارز طراحی نشود، بازار خدمات پس از فروش با فروپاشی کامل روبهرو خواهد شد؛ و باز هم این مردماند که بهای تصمیمات متناقض را میپردازند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
