به گزارش اطلاع با ما، اینترنت : در هفتههای اخیر، تصمیم برخی دانشگاهها برای فراهمکردن دسترسی محدود و بدون فیلتر به سرویسهایی مانند یوتیوب، موجی از واکنشهای اجتماعی و رسانهای را برانگیخت. این اقدام، فراتر از یک تصمیم فناوری، دوباره بحث قدیمی «اینترنت طبقاتی» و الگوی کلی سیاست اینترنت در ایران را روی میز گذاشته است. اکنون زمان آن رسیده که دوباره درباره فلسفه فیلتر، عدالت ارتباطی و نقش دانشگاهها در نظم دیجیتال گفتوگو کنیم.
برای بخشی از تصمیمگیران، فیلترینگ ابزاری برای محافظت فرهنگی و امنیتی است؛ اما برای بسیاری از جوانان، پژوهشگران و فعالان کسبوکار، محدودیتهای گسترده به مانعی برای کار، آموزش و ارتباطات تبدیل شده است. هرچه تفاوت میان نیاز روزمره جامعه و الگوهای تصمیمگیری بیشتر شود، مشروعیت اجتماعی این سیاستها کاهش مییابد.
فیلترینگ سختگیرانه احساس کنترل بیرونی، بیاعتمادی و اضطراب را تقویت میکند؛ احساسی که بهمرور رابطه میان مردم و نهادهای رسمی را تضعیف میکند. در مقابل، رویکرد مبتنی بر اعتماد به کاربران و ارتقای سواد رسانهای، در بسیاری از کشورها مدل پایه مدیریت فضای مجازی شده است.
دانشگاه بدون دسترسی واقعی به منابع آزاد جهانی، دانشگاه نیست. از ویدیوهای آموزشی و سمینارهای آنلاین گرفته تا مقالات روز دنیا، در پلتفرمهایی قرار دارند که سالهاست در ایران فیلتر شدهاند. این فاصله، دانشجوی ایرانی را در رقابت علمی جهانی یک گام عقب نگه میدارد.
اگر سیاست دسترسی آزاد تنها در چند دانشگاه بزرگ اجرا شود، نه تنها عدالت آموزشی برقرار نمیشود، بلکه «مرکز–پیرامون» در فضای دیجیتال هم عمیقتر خواهد شد. عدالت علمی یعنی اینکه امکانات دانشجوی یک دانشگاه کوچک در منطقه محروم، از نظر دسترسی به اطلاعات، با دانشجوی پایتخت تفاوت فاحش نداشته باشد.
این نوع دسترسی—اگر بهدرستی تعریف شود—میتواند پژوهشگران را سریعتر به منابع موردنیازشان وصل کند و نیاز به ابزارهای غیررسمی مثل فیلترشکن را کاهش دهد. همچنین در برخی حوزههای تخصصی، دسترسی آزاد میتواند بهرهوری علمی و فناورانه را بالا ببرد.
اینترنت طبقاتی اگر بیقاعده یا با تبعیض اجرا شود، جامعه را به دو طبقه دیجیتال تقسیم میکند: کسانی که به جهان دسترسی دارند و کسانی که در «اینترنت محدود» محبوساند. این شکاف، نه فقط آموزشی، بلکه هویتی و اجتماعی است و میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش دهد.
اگر قرار است دسترسی آزاد برای دانشگاهها یا مراکز علمی فراهم شود، باید براساس معیارهای شفاف، ملی و عادلانه باشد؛ نه براساس نام دانشگاه یا موقعیت جغرافیایی.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که نه محدودیت مطلق جواب میدهد و نه آزادی رهاشده. الگوی بهینه، ترکیبی از مدیریت هوشمند، اعتماد به کاربران و آموزش مسئولانه است.
تحول دیجیتال نیازمند بازنگری در سیاستهای اینترنت کشور است. دسترسی آزادتر دانشگاهها میتواند نقطه شروع باشد؛ اما تنها زمانی به توسعه علمی، کاهش نابرابری و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود که در چارچوب یک سیاست ملی، عادلانه و آیندهنگر طراحی شود. آینده جامعه دیجیتال ایران به میزان اعتماد و همکاری میان دولت، دانشگاه و مردم گره خورده است—اعتمادی که با شفافیت و عدالت بهدست میآید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
