به گزارش اطلاع با ما، بازار طلای آنلاین – رکوردهای پیاپی قیمت طلا و سکه، بسیاری از مردم را وادار کرده تا به سرعت وارد بازار شوند، ترس از افت ارزش ریال و عقب ماندن از قافله، سرمایههای خرد را به سمت طلا سوق داده است. اما شکل جدید این بازار، دیگر شباهتی به ویترینهای سنتی ندارد.
پلتفرمهای فروش آنلاین طلا وعده خرید آسان، نگهداری امن و نقدشوندگی فوری میدهند. اما در این مدل، مردم پول پرداخت میکنند، طلا تحویل نمیگیرند و داراییشان در اختیار پلتفرمها قرار میگیرد؛ انتظار نقدشوندگی بدون اصطکاک، ریسک نگهداری و تطابق دارایی و بدهی را به سمت مردم منتقل کرده است.
یکی از مشکلات اصلی بازار طلای آنلاین، «خالیفروشی» است؛ فروش طلا بدون وجود واقعی آن در خزانه. این مسئله باعث ایجاد تقاضای کاذب و نوسانسازی مصنوعی میشود و بازار را از سرمایهگذاری واقعی به ابزار سوداگرانه تبدیل کرده است.
خریداران در بسیاری از پلتفرمها سند مستقل، قبض انبار قابل استعلام یا دارایی ملموس ندارند. تنها یک عدد دیجیتال روی صفحه موبایل نمایش داده میشود. در صورت تعطیلی پلتفرم یا اعمال محدودیت، مالکیت سرمایه مردم دچار ابهام شده و ممکن است وارد مسیرهای حقوقی پیچیده شود.
پلتفرمها با ارائه فعالیت شبانهروزی، ادعای نقدشوندگی فوری دارند. در حالی که بازار رسمی طلا چنین ساختاری ندارد و در زمان بحران، نقدشوندگی فرو میریزد. قیمتسازی خارج از ساعت بازار مرجع، زمینه سوءاستفاده و دستکاری قیمت را فراهم میکند.
با وجود کوچک به نظر رسیدن بازار طلای آنلاین، حجم سرمایههای خرد و پراکنده مردم، آن را به یک ریسک بالقوه اقتصادی تبدیل کرده است. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز نشان داده بحرانها از جایی شروع میشوند که ریسک خرد نادیده گرفته شده است.
داشتن مجوز کسبوکاری، جایگزین تنظیمگری مالی و نظارت بر مطابقت داراییها با تعهدات نمیشود. نبود نهاد ناظر واحد و شفافیت در روزهای بحران، بازار را به حسننیت فعالان وابسته کرده است.
ضوابط تازه بر محدودیت فروش تا سقف موجودی واقعی، تحویل یا سپردهگذاری در زمان مشخص، جلوگیری از فعالیت بدون مجوز، راستیآزمایی تراکنشها و مقابله با پولشویی تمرکز دارد. اما پرسش همچنان باقی است که آیا این مقررات درمان ریشهای هستند یا تنها واکنشی دیرهنگام به مشکلات بازار؟
بازار طلای آنلاین هنوز قابل تنظیم است، اما ادامه فعالیت بدون چارچوب شفاف و مرجع پاسخگو، تهدید مستقیم برای دارایی خانوارها خواهد بود. تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده هزینه تعلل در نظارت، بسیار بالاست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ