به گزارش اطلاع با ما، ایرانخودرو – شرکت ایرانخودرو در نامهای رسمی اعلام کرده اصلاحیه قیمت محصولات که در ۲۸ خرداد منتشر شده، فقط تا پایان عرضه مرحله سیزدهم اولویتبندی معتبر است و بعد از پایان این دوره، قیمتهای اعلامی ۲۷ خرداد دوباره ملاک قرار میگیرد؛ موضوعی که عملاً این پیام را به بازار میدهد: ایرانخودرو هنوز از افزایش قیمت عقب ننشسته و دوباره در مسیر گرانی حرکت میکند.
آنچه از متن نامه ایرانخودرو برمیآید این است که قیمتهای اصلاحشده اخیر، قرار نیست مبنای دائمی فروش محصولات باشند و فقط برای همین دوره فروش در نظر گرفته شدهاند. به بیان سادهتر، ایرانخودرو از حالا اعلام کرده که بعد از پایان این مرحله، نرخهای قبلی و بالاتر را دوباره مبنا قرار خواهد داد؛ تصمیمی که میتواند دوباره بازار خودرو را با موج جدیدی از التهاب و گرانی روبهرو کند.
پرسش اصلی اینجاست که چطور یکی از بزرگترین خودروسازان کشور میتواند ظرف چند روز چند سیگنال متفاوت درباره قیمت بدهد و عملاً بازار را در بلاتکلیفی نگه دارد؟ اگر قرار است قیمتها اصلاح شود، چرا این اصلاح فقط برای یک بازه محدود اعتبار دارد؟ و اگر قرار است دوباره قیمتهای بالاتر برگردد، نهاد ناظر دقیقاً کجای این ماجرا ایستاده است؟
در شرایطی که مردم زیر فشار شدید هزینههای زندگی قرار دارند، اینکه یک خودروساز هر زمان اراده کند فرمول قیمتگذاری را تغییر دهد، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ این تصمیم مستقیماً روی آرامش بازار و اعتماد مصرفکننده اثر میگذارد.
نکتهای که این تصمیم را حساستر میکند، زمانبندی آن است. در روزهایی که فضای سیاسی و اقتصادی با خبرهای مربوط به تفاهم و کاهش تنشها تا حدی به سمت آرامش رفته و انتظار میرفت بازار خودرو هم از این فضا اثر بگیرد، حالا ایرانخودرو دوباره سیگنال افزایش قیمت داده است؛ سیگنالی که میتواند تمام امیدها به کاهش التهاب در بازار خودرو را زیر سؤال ببرد.
سؤال مهم اینجاست: اگر قرار است با بهبود شرایط، دسترسی به مواد اولیه و قطعات آسانتر شود و فشارهای تولید کاهش پیدا کند، چرا خروجی این وضعیت برای مردم باز هم گرانی است؟ چرا هر بار که نشانهای از ثبات در اقتصاد دیده میشود، بخشی از بازار خودرو دوباره با خبر افزایش قیمت به هم میریزد؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده هر بار ایرانخودرو قیمت محصولاتش را بالا میبرد، این موج فقط در کارخانه نمیماند و خیلی سریع به بازار آزاد هم سرایت میکند. یعنی حتی کسانی که مشتری مستقیم ایرانخودرو هم نیستند، باز هم باید اثر این تصمیم را در قیمت کل بازار پس بدهند.
حالا هم نگرانی اصلی این است که اعلام موقت بودن قیمتهای اصلاحی و بازگشت دوباره به نرخهای ۲۷ خرداد، به معنای آمادهسازی بازار برای دور تازهای از گرانی باشد؛ دوری که بار دیگر فشار آن مستقیم به خریداران و مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
ماجرا فقط افزایش قیمت یک محصول نیست؛ بحث بر سر این است که چرا سازوکار قیمتگذاری خودرو همچنان شفاف نیست و چرا نظارت مؤثر و قابل لمس روی تصمیمهای خودروسازان دیده نمیشود؟ اگر قرار است قیمتها با فرمول مشخص و تحت نظارت تعیین شود، چرا هر چند وقت یکبار بازار با یک نامه، یک اصلاحیه و یک نرخ تازه غافلگیر میشود؟
چرا ایرانخودرو هر زمان بخواهد قیمتها را جابهجا میکند، اما کسی توضیح روشنی درباره منطق این افزایشها و زمانبندی آن نمیدهد؟
ایرانخودرو در نامهای رسمی اعلام کرده قیمتهای اصلاحی اخیر فقط تا پایان مرحله سیزدهم فروش معتبر است و پس از آن، نرخهای ۲۷ خرداد ملاک خواهد بود؛ تصمیمی که دوباره انتقادها درباره نبود نظارت بر قیمت خودرو را داغ کرده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
