به گزارش اطلاع با ما ، بازار : تصمیمات اخیر دولت در حوزه قیمتگذاری لبنیات، افزایش تعرفه رجیستری موبایل و مصرف بنزین خودروهای دولتی، اگرچه با اهداف مثبت مطرح شدهاند، اما در عمل فشار بیشتری بر بازار و بودجه عمومی وارد کردهاند. کاهش تصمیمات خلقالساعه و مداخلات مستقیم، میتواند مسیر بهتری برای ثبات اقتصادی باشد.
در روزهایی که اقتصاد ایران با فشار تورم، نوسان ارز و رکود بازارها دستوپنجه نرم میکند، دولت مجموعهای از تصمیمات فوری را به اجرا گذاشته که در ظاهر با هدف کنترل هزینهها و ساماندهی بازار معرفی میشوند. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این سیاستها نهتنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه در برخی بخشها فشار مضاعفی بر تولید، مصرفکننده و حتی بودجه عمومی وارد کرده است.
یکی از مهمترین نمونهها، مداخله مستقیم دولت در قیمت نهادههای صنعت لبنیات است. کاهش دستوری قیمت شیر خام و قرار گرفتن برخی محصولات لبنی در فهرست کالاهای مشمول قیمتگذاری، شکاف جدی میان هزینه واقعی تولید و قیمت مصوب ایجاد کرده است. در حالی که دامداران قیمت تمامشده بالاتری را اعلام میکنند، صنایع لبنی ناچارند با نرخهای دستوری فعالیت کنند؛ شرایطی که تداوم تولید را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده و خطر کاهش عرضه در بازار را افزایش میدهد.
اصرار بر قیمتگذاری بدون تأمین عملی نهادهها با نرخ مصوب، صنایع را به سمت مطالبه مابهالتفاوت از دولت سوق داده است. این موضوع، بهجای کنترل قیمتها، فشار تازهای بر منابع مالی دولت وارد میکند و عملاً بخشی از هزینهها از بازار به بودجه عمومی منتقل میشود؛ روندی که در نهایت میتواند به تشدید کسری بودجه و تورم منجر شود.
بازار موبایل نیز از موج تصمیمات ناگهانی در امان نمانده است. افزایش قابلتوجه تعرفه رجیستری گوشیهای آیفون، آن هم در شرایط رکودی بازار، هزینه نهایی خرید را به شکل محسوسی بالا برده است. این در حالی است که توجیه اصلی این افزایش، رشد نرخ ارز عنوان میشود؛ اما ارتباط مستقیم خدمات رجیستری با نوسانات ارزی، از نگاه بسیاری از فعالان بازار محل تردید است. نتیجه این سیاست، نه ساماندهی بازار بلکه افزایش التهاب و فاصله قیمتی میان عرضه و تقاضاست.
تصمیم مربوط به مصرف بنزین آزاد توسط خودروهای دولتی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. اگرچه این اقدام با عنوان «شروع صرفهجویی از دولت» معرفی شده، اما در عمل تغییری در بار مالی ایجاد نمیکند. چه خودروهای دولتی از بنزین یارانهای استفاده کنند و چه بنزین آزاد، هزینه نهایی همچنان از محل منابع دولتی پرداخت میشود. بنابراین این سیاست بیش از آنکه صرفهجویی واقعی باشد، یک اقدام نمادین تلقی میشود.
بهنظر میرسد اقتصاد ایران بیش از تصمیمات فوری، به ثبات، پیشبینیپذیری و کاهش مداخلات مستقیم نیاز دارد. کنترل هزینههای غیرضروری دولت، کاهش تعداد خودروهای دولتی، و پرهیز از قیمتگذاری دستوری بدون پشتوانه اجرایی، میتواند اثرگذاری بهمراتب بیشتری نسبت به سیاستهای مقطعی و شتابزده داشته باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
