به گزارش اطلاع با ما ، موضوع ترمیم حقوق کارگران بار دیگر به یکی از بحثهای مهم حوزه دستمزد تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینههای زندگی همچنان مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار دارد.
بر اساس اظهارات داریوش حیدری، فعال کارگری، پیشنهاد احتمالی برای افزایش برخی مزایای مزدی نمیتواند جایگزین افزایش پایه حقوق شود و اثر آن بر دریافتی خانوارها نیز محدود خواهد بود.
حیدری در گفتوگویی درباره پیشنهاد مطرحشده برای ترمیم دریافتی کارگران، به افزایش برخی مزایای جانبی اشاره کرده است. به گفته او، یکی از سناریوهای مطرح، افزایش حق تأهل از ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و افزایش حق خواروبار از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان است.
بر این اساس، مجموع تغییرات احتمالی میتواند حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی برخی کارگران اضافه کند.
با این حال، این فعال کارگری تأکید دارد که چنین تغییری با افزایش پایه مزد تفاوت دارد و نمیتوان آن را معادل افزایش مستقیم حقوق دانست.
یکی از نکات اصلی مطرحشده در این بحث، تفاوت میان «مزد پایه» و مزایای پرداختی است. زمانی که پایه حقوق افزایش پیدا میکند، آثار آن میتواند در محاسبات و پرداختهای مرتبط با دستمزد نیز نمایان شود؛ اما تغییر برخی مزایای جانبی الزاماً چنین اثری ندارد.
حیدری معتقد است اگر هدف از اجرای طرح، جبران کاهش قدرت خرید کارگران باشد، باید میزان افزایش دستمزد با شرایط واقعی هزینههای خانوار سنجیده شود.
او همچنین تأکید کرده است که تصمیمهای مزدی طبق قانون باید در شورای عالی کار و با مشارکت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان اتخاذ شود.
افزایش هزینه کالاهای اساسی و سایر مخارج خانوار باعث شده موضوع فاصله میان درآمد و هزینه، بار دیگر در کانون بحثهای مزدی قرار بگیرد.
حیدری با اشاره به برآوردهای مربوط به سبد معیشت، رقم هزینه زندگی یک خانوار را بسیار بالاتر از حداقل دریافتی کارگران عنوان کرده است. او همچنین مدعی شده است که هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری میتواند به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده باشد.
این ارقام، دیدگاه این فعال کارگری است و برای ارزیابی دقیق وضعیت معیشت باید با آمار رسمی و بهروز هزینه خانوار مقایسه شود.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این موضوع، ماده ۴۱ قانون کار است. بر اساس این ماده، شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل مزد باید نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط را مورد توجه قرار دهد.
به همین دلیل، فعالان کارگری اجرای کامل این ماده را یکی از مطالبات اصلی خود میدانند و معتقدند تعیین دستمزد باید با واقعیت هزینههای زندگی ارتباط مستقیم داشته باشد.
حیدری نیز بر همین موضوع تأکید کرده و اجرای ماده ۴۱ را راهکاری برای کاهش فاصله میان دستمزد و هزینههای خانوار دانسته است.
در صورت اجرای افزایش مورد اشاره، میزان اثر آن به ترکیب دریافتی هر کارگر و شرایط خانوادگی او بستگی خواهد داشت. بنابراین، افزایش یکسان دریافتی برای همه خانوارهای کارگری الزاماً به یک میزان قدرت خرید ایجاد نمیکند.
از سوی دیگر، منتقدان این طرح معتقدند در شرایطی که هزینههای زندگی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده، افزایش چند میلیون تومانی برخی مزایا نمیتواند بهتنهایی فاصله موجود میان درآمد و مخارج را جبران کند.
بحث ترمیم حقوق کارگران در نهایت به یک مسئله اساسی بازمیگردد: میزان دستمزد تا چه اندازه باید با هزینه واقعی زندگی خانوار هماهنگ باشد؟
فعالان کارگری خواستار آن هستند که هنگام تصمیمگیری درباره مزد، شاخصهای قانونی و هزینههای واقعی خانوار همزمان مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، جزئیات هرگونه تصمیم جدید درباره افزایش دریافتی کارگران باید در فرآیند رسمی شورای عالی کار مشخص شود.بنابراین، رقم ۲.۸ میلیون تومان در حال حاضر باید بهعنوان یک پیشنهاد یا سناریوی مطرحشده از سوی منابع مورد اشاره تلقی شود، نه افزایش قطعی حقوق همه کارگران.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
