اصلاح مهریه بدون اصلاح حقوق زنان؛ وابسته‌سازی قانونی در پوشش اصلاحات

به گزارش اطلاع با ما ، مهریه : در حالی که طرح اصلاح قانون مهریه با سرعت در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، نکته‌ای مهم و کمتر دیده‌شده در میان انبوه اخبار و تحلیل‌ها پنهان مانده است: هم‌زمان با اصلاح مهریه، هیچ‌یک از حقوق اساسی زنان در حوزه‌هایی مانند تحصیل، اشتغال، حضانت فرزند، خروج از کشور و حق طلاق مورد بازنگری یا تقویت قرار نمی‌گیرد.

این بی‌توجهی ساختاری باعث شده بسیاری از کارشناسان هشدار دهند که آنچه «اصلاح» نامیده می‌شود، در عمل به معنای تضعیف موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان است؛ زیرا تنها ابزار سنتی و حداقلی زنان برای امنیت اقتصادی و روانی در نظام خانواده مهریه تعدیل می‌شود، اما حقوق بنیادینی که باید جایگزین آن شوند همچنان معطل و بلااقدام باقی می‌مانند.

در نظام حقوقی ایران، مهریه با وجود نقدهای فراوان، برای سال‌ها نقشی شبیه به ترمز اضطراری داشته؛ ابزاری که در غیاب حق طلاق برابر، نبود امکان خروج مستقل از کشور، محدودیت‌های‌ اشتغال و تحصیل و عدم برخورداری از حمایت مالی پس از جدایی، به زن حداقلی از قدرت چانه‌زنی می‌داد.

اکنون اما با حذف یا محدود کردن این پشتوانه، بدون اصلاح سایر قوانین، زن در ساختار سنتی به موجودی وابسته، بی‌پشتوانه و فاقد ابزار دفاع حقوقی تبدیل می‌شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام عملاً باعث «وابسته‌سازی قانونی زنان» در پوشش «اصلاحات» است؛ تغییری که ظاهر مدرن دارد اما عمقاً به نابرابری‌های گذشته مشروعیت تازه می‌بخشد.

منتقدان تأکید می‌کنند که اصلاح مهریه تنها زمانی قابل دفاع است که حقوق انسانی و اجتماعی زنان به‌طور کامل به رسمیت شناخته شود و از حالت قیمومیت قانونی خارج گردد. اما تا زمانی که زن برای خروج از کشور نیاز به اجازه دارد، برای طلاق باید سال‌ها در دادگاه دوندگی کند، برای اشتغال و تحصیل گاه با موانع رسمی و عرفی روبه‌روست و حتی در پرونده‌های حضانت در موقعیت نابرابر قرار می‌گیرد، حذف یا کاهش مهریه نه تنها کمکی به سامان حقوق خانواده نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب افزایش تنش‌های خانوادگی، آسیب‌پذیری اقتصادی زنان و تعمیق وابستگی آنان به مردان و خانواده همسر شود.

به‌این ترتیب، آنچه امروز به‌عنوان «اصلاح قانون مهریه» در حال پیشروی است، از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران، اصلاحی یک‌طرفه و خطرناک به شمار می‌رود؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر به دنبال کاهش مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین است، اما در عمل با حذف ابزار حمایتی زنان، بدون ایجاد حقوق جایگزین، به بی‌قدرت‌سازی حقوقی زنان و تثبیت همان مناسبات نابرابری گذشته منجر می‌شود. این روند اگر اصلاح نشود، می‌تواند در آینده هزینه‌های اجتماعی، حقوقی و حتی روانی سنگینی به جامعه تحمیل کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام