اسقاط خودروهای فرسوده در بن‌بست؟ نصف قرن زمان تا نوسازی ناوگان

به گزارش اطلاع با ما ، بخودروهای فرسوده : ا وجود رکوردشکنی در سال ۱۴۰۳، روند اسقاط خودروهای فرسوده در ۱۴۰۴ با افت ۳۵ درصدی روبه‌رو شده و کشور برای نوسازی کامل ناوگان به بیش از ۵۰ سال زمان نیاز دارد.

نوسازی ناوگان؛ راهی طولانی با موانع سنگین

با اینکه سال ۱۴۰۳ شاهد رکوردشکنی در اسقاط خودروهای فرسوده بود، اما در نیمه نخست ۱۴۰۴، روند اسقاط با افتی چشمگیر همراه شده است. طبق آمارها، در سال گذشته بیش از ۳۴۰ هزار دستگاه از چرخه خارج شد، اما کاهش شدید تقاضا برای گواهی‌های اسقاط و بدهی‌های انباشته خودروسازان باعث شده روند این فرآیند با افت ۳۵ درصدی روبه‌رو شود.

۲۷ میلیون خودروی فرسوده؛ آلودگی همچنان در کمین

در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است که نقش مستقیمی در افزایش آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه بنزین دارند. این خودروها متهمان اصلی در ایجاد ناترازی سوخت و بحران محیط‌زیستی محسوب می‌شوند. اگر با نرخ فعلی، سالانه فقط ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود، بیش از ۵۴ سال زمان لازم است تا ناوگان فرسوده نوسازی شود.

رکوردشکنی ۱۴۰۳ چطور رقم خورد؟

این رکورد به لطف ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، انتقال مسئولیت نوسازی از وزارت راه به وزارت صمت، و سرمایه‌گذاری‌های جدید در مراکز اسقاط به دست آمد. اما بدون تداوم اصلاحات و حذف موانع، این موفقیت تکرارپذیر نخواهد بود.

گره کور گواهی‌های اسقاط

در سال گذشته، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شد اما فقط ۹۰۰ هزار مورد مصرف داشت. این موضوع باعث انباشت بیش از ۲۰۰ هزار گواهی بدون مصرف شد که به سال جاری منتقل شده است. از طرفی، خودروسازان بزرگی مانند سایپا با بدهی‌های چند هزار میلیاردی، پرداخت به مراکز اسقاط را به تعویق انداخته‌اند.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند برای تسریع در اسقاط، باید هدف سالانه حداقل به یک میلیون دستگاه افزایش یابد. همچنین باید محل مصرف گواهی‌ها افزایش پیدا کند، قوانین اصلاح شود و اجازه استفاده از گواهی‌ها برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی نیز داده شود.

اسقاط؛ سرمایه‌ای برای آینده

با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده هزینه مستقیمی برای دولت ندارد، اجرای سیاست‌های درست در این زمینه می‌تواند یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین راهکارها برای کاهش آلودگی، مصرف سوخت و ارتقای سلامت جامعه باشد.

نتیجه‌گیری:

اگر تغییرات اساسی در قوانین، تأمین مالی و ساختار اجرایی صنعت اسقاط خودرو ایجاد نشود، کشور با خطر تداوم بحران آلودگی هوا، هدررفت منابع و افزایش فشار اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. اسقاط خودروهای فرسوده نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام