به گزارش اطلاع با ما ، ابهام در واردات خودروهای خارجی: با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، هنوز مرحله جدیدی از فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز نشده و وزارت صمت نیز نسبت به این تأخیر توضیح شفافی ارائه نکرده است. خریداران اسفندماه همچنان بلاتکلیفاند و واردکنندگان به دلیل نبود آییننامه نهایی تعرفه، قادر به ترخیص خودروهای خود از گمرک نیستند. این وضعیت، فضای بازار خودروهای وارداتی را در حالت قفل نگه داشته و بیاطمینانی در میان فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و حالا با گذشت بیش از ۶۰ روز از سال جدید، نهتنها خبری از مرحله بعدی نیست، بلکه هیچگونه اطلاعرسانی رسمی نیز از سوی وزارت صمت صورت نگرفته است. سکوت این وزارتخانه بهویژه در شرایطی که تقاضای عمومی بالا و حجم واردات خودرو محدود است، نهتنها سردرگمی خریداران را افزایش داده بلکه فضای تصمیمگیری واردکنندگان را نیز به بنبست رسانده است.
در قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ تعرفه واردات خودرو مشخص شده و ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. اما این عدد صرفاً روی کاغذ وجود دارد؛ چرا که اجرای آن نیازمند تدوین آییننامه اجرایی از سوی دولت است. تاکنون این آییننامه ابلاغ نشده و نتیجه مستقیم آن، توقف ترخیص خودروها در گمرک و تعویق فروش رسمی در سامانه یکپارچه است.
خریدارانی که در اسفندماه ۱۴۰۳ پیشپرداخت انجام دادهاند، هنوز نمیدانند که سرنوشت خودروهای ثبتنامیشان چه خواهد شد. همزمان، واردکنندگانی که آماده ورود خودروها به بازار هستند، به دلیل نبود ضوابط مشخص، از ثبت سفارش جدید و ترخیص محمولهها خودداری کردهاند. این دوگانه بلاتکلیفی، بازار را به مرز رکود و بیاعتمادی رسانده است.
در شرایطی که وزارت صمت هیچ اعلام رسمی درباره شروع دور جدید فروش نکرده، برخی بانکها با ارسال پیامک به مشتریان، خواستار بلوکه شدن حساب برای خرید خودروهای وارداتی شدهاند. این اقدام، در نبود تعرفه مشخص، پرسشهایی اساسی درباره هماهنگی بین نهادهای اجرایی و مالی ایجاد کرده و گمانهزنیها درباره وجود برخی رانتها یا بینظمیهای پنهان در روند فروش را تقویت کرده است.
تا زمانی که تعرفه نهایی واردات خودرو و آییننامههای اجرایی آن اعلام نشود، نمیتوان انتظار داشت که فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه از سر گرفته شود. سکوت صمت و ناهماهنگی بین بانکها، گمرک، و واردکنندگان، فضای بازار را در حالت «توقف و تردید» نگه داشته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
