به گزارش اطلاع با ما ، بازار خودرو در ماههای اخیر تنها با افزایش قیمت روبهرو نبوده، بلکه ساختار قیمتی آن نیز دستخوش تغییر شده است. امروز خودروهایی که زمانی در ردههای قیمتی پایینتر قرار داشتند، در بازههای کاملاً متفاوتی معامله یا قیمتگذاری میشوند و مرزهای قدیمی بازار جای خود را به سطوح جدید دادهاند.
بررسی روند قیمتها نشان میدهد خودروهای وارداتی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند. در نتیجه، کف قیمت بسیاری از این خودروها اکنون به حدود ۵ میلیارد تومان رسیده و فاصله قیمتی آنها با سالهای گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است.
در کنار این موضوع، برخی محصولات وارداتی در قیمتهای رسمی نیز افزایشهای چشمگیری را ثبت کردهاند که نشاندهنده تغییر شرایط هزینهای این بخش از بازار است.
افزایش قیمت تنها به خودروهای خارجی محدود نمانده است. بسیاری از خودروهای داخلی نیز وارد کانال یک میلیارد تومان شدهاند و خودروهای میانرده با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از گذشته عرضه میشوند.
این تغییر نشان میدهد که طبقهبندی سنتی بازار خودرو بر اساس قیمت، دیگر با واقعیتهای امروز همخوانی ندارد و معیارهای جدیدی برای ارزشگذاری خودروها شکل گرفته است.
کارشناسان چند عامل را در تغییر ساختار قیمتی بازار مؤثر میدانند؛ از جمله افزایش هزینههای واردات، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، رشد تعرفهها، بالا رفتن هزینههای حملونقل، هزینههای ترخیص و شمارهگذاری و همچنین ورود خودروهایی با سطح تجهیزات و امکانات بیشتر.
مجموع این عوامل باعث شده بهای تمامشده خودروها افزایش پیدا کند و این موضوع در قیمتهای رسمی نیز منعکس شود.
فعالان بازار معتقدند ادامه واردات بهتنهایی برای ایجاد تعادل در بازار کافی نیست و تحقق اهدافی مانند افزایش رقابت یا کنترل قیمتها، به اصلاح سیاستهای ارزی، تعرفهای و شیوه قیمتگذاری وابسته خواهد بود.
در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال تثبیت ساختار جدید قیمتها در بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود.
بازار خودرو وارد مرحله تازهای شده و مرزهای قیمتی آن نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده است. در حالی که کف قیمت خودروهای وارداتی به حدود ۵ میلیارد تومان رسیده، بسیاری از خودروهای داخلی نیز وارد کانال میلیاردی شدهاند. افزایش هزینههای واردات، تعرفهها، نرخ ارز، حملونقل و سایر هزینههای جانبی از مهمترین عوامل این تغییرات عنوان میشوند و کارشناسان معتقدند آینده بازار به اصلاح سیاستهای اقتصادی و تجاری بستگی خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ