به گزارش اطلاع با ما ، حقوق بازنشستگان : لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف بهبود محاسبه حقوق بازنشستگی ارائه شده، اما فعالان صنفی بازنشستگان نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند؛ پیامدهایی که میتواند فاصله حقوقی میان بازنشستگان قدیم و جدید را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
دولت اخیراً اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی به مجلس ارائه کرده است. بر اساس این لایحه، دامنه اقلامی که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار میگیرند، گسترش مییابد؛ اقدامی که در نگاه نخست میتواند به بهبود وضعیت بازنشستگان آینده منجر شود.
اما بررسیهای اولیه نشان میدهد که اجرای این اصلاحات بدون توجه به وضعیت بازنشستگان سالهای گذشته، میتواند شکاف قابلتوجهی در نظام پرداخت ایجاد کند.
برآوردها حاکی از آن است که اجرای عملی این اصلاحیه برای مشمولان، به چند سال آینده موکول خواهد شد. این فاصله زمانی باعث میشود بازنشستگانی که در سالهای پیش از اجرای لایحه بازنشسته شدهاند، از مزایای افزایش اقلام مشمول کسور محروم بمانند.
به گفته فعالان صنفی، این موضوع میتواند اختلاف دریافتی بازنشستگان با شرایط شغلی و تحصیلی مشابه اما سنوات متفاوت را به بیش از ۵۰ درصد برساند؛ اختلافی که زمینه نارضایتی گسترده را فراهم میکند.
منتقدان این لایحه معتقدند که اجرای اصلاحات بدون پیشبینی سازوکار جبرانی، با اصول کلی عدالت اداری و رفع تبعیض در تضاد قرار میگیرد. در شرایطی که بازنشستگان قدیمی با همان سطح تحصیلات، سابقه خدمت و مسئولیتهای سازمانی دریافتی بهمراتب کمتری دارند، هرگونه افزایش یکطرفه میتواند شکاف ساختاری را عمیقتر کند.
فعالان حوزه بازنشستگی تأکید دارند که راهحل در اصلاح تبصرههای کلیدی لایحه، بهویژه تبصره ۳ نهفته است. به باور آنان، اگر در فرآیند بررسی در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی، مکانیزمی برای همترازسازی حقوق بازنشستگان ادوار گذشته پیشبینی شود، میتوان از بروز تبعیض پایدار جلوگیری کرد.
مطالبه اصلی بازنشستگان، پیوند زدن حقوق بازنشستگان پیشین با سطح حقوق بازنشستگان مشمول اصلاحات جدید است؛ بهگونهای که معیارهایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و جایگاه شغلی مبنای تعیین حقوق قرار گیرد. تحقق این موضوع میتواند فاصلههای ایجادشده را کاهش داده و مفهوم متناسبسازی را از حالت شعاری خارج کند.
اگرچه لایحه جدید دولت با هدف بهبود ساختار محاسبه حقوق بازنشستگی تدوین شده، اما بدون اصلاحات تکمیلی ممکن است به تشدید نابرابری میان بازنشستگان منجر شود. نگاه اصلاحی مجلس به تبصرههای این لایحه میتواند نقشی تعیینکننده در جلوگیری از شکلگیری تبعیضهای جدید داشته باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
