به گزارش اطلاع با ما، حقوق بازنشستگان – در روزهای اخیر، انتشار خبر «برابر شدن حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی از مرداد ۱۴۰۵» بازتاب گستردهای در میان بازنشستگان داشته است. این موضوع باعث ایجاد پرسشهای فراوانی درباره نحوه محاسبه حقوق، اجرای متناسبسازی و تفاوت میان صندوقهای بازنشستگی شده است. اما بررسی قوانین و سازوکار پرداخت مستمری نشان میدهد که ماجرا به سادگی برابر شدن حقوق دو گروه نیست.
آیا حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی برابر شده است؟
بررسی ضوابط مربوط به صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی همچنان بر اساس دو فرمول متفاوت محاسبه میشود و هیچ قانونی برای یکسانسازی کامل دریافتی این دو گروه تصویب نشده است.
صندوق تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین مالی میشود. صندوق بازنشستگی کشوری وابستگی بیشتری به بودجه عمومی دولت دارد.
یکی از مهمترین ابهامات بازنشستگان مربوط به عبارت «۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز» است.
بر اساس توضیحات منتشرشده، منظور از این عبارت ۹۰ درصد کل دریافتی شاغل نیست**؛ بلکه تنها حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی ملاک محاسبه قرار میگیرد و برخی مزایا در این محاسبات لحاظ نمیشود.
تفاوت حقوق بازنشستگان به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
| عامل | تأثیر بر حقوق | | سابقه پرداخت حق بیمه | بسیار زیاد | | میزان حقوق مشمول کسور | زیاد | | نوع صندوق بازنشستگی | زیاد | | شغل همتراز | مؤثر |
به همین دلیل ممکن است دو بازنشسته با سابقه متفاوت، حقوق کاملاً متفاوتی دریافت کنند.
بررسی مفاد برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که هدف قانون، **اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان بوده است، اما قانون، فرمول واحدی برای همه صندوقها تعیین نکرده و هر صندوق همچنان مقررات اختصاصی خود را اجرا میکند.
کارشناسان معتقدند اجرای کامل چنین موضوعی نیازمند موارد زیر است:
تعیین فرمول مشترک برای محاسبه حقوق اصلاح قوانین مربوط به صندوقهای بازنشستگی تأمین منابع مالی پایدار
اگرچه اجرای مرحله جدید متناسبسازی باعث افزایش حقوق بسیاری از بازنشستگان شده است، اما ادعای برابر شدن کامل حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی از مرداد ۱۴۰۵ با قوانین فعلی همخوانی ندارد. هر صندوق همچنان بر اساس مقررات، منابع مالی و فرمول اختصاصی خود حقوق بازنشستگان را محاسبه میکند و برای یکسانسازی کامل، اصلاحات قانونی و تأمین منابع مالی جدید ضروری خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ