آیا دولت از شوک بنزینی آبان ۹۸ درس گرفت؟ روایت جدید از اصلاح قیمت سوخت

به گزارش اطلاع با ما ، بنزین: تجربه افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته نشان داده که «چگونگی اجرا» گاهی از «اصل تصمیم» مهم‌تر است. دولت در آذر ۱۴۰۴ با انتخاب الگوی پلکانی و اطلاع‌رسانی پیشینی، کوشید از تکرار شوک‌های پرهزینه گذشته پرهیز کند. با این حال، موفقیت نهایی این اصلاحات به شفافیت، هماهنگی نهادی و گفت‌وگوی اجتماعی مستمر وابسته است.

بنزین؛ تصمیم اقتصادی یا مسئله حکمرانی؟

افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران، همواره یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های اقتصادی بوده است؛ تصمیمی که آثار آن فراتر از اعداد و ارقام بودجه‌ای، مستقیماً با زندگی روزمره شهروندان گره می‌خورد. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که حتی تصمیم‌های منطقی اقتصادی، اگر بدون اقناع اجتماعی و آمادگی اجرایی اتخاذ شوند، می‌توانند به بحران تبدیل شوند.

آبان ۹۸؛ وقتی شیوه اجرا هزینه‌ساز شد

رخدادهای آبان ۹۸ به‌روشنی ثابت کرد که اجرای ناگهانی و فاقد زمینه‌سازی اجتماعی، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب فراتر از منافع اقتصادی تصمیم به همراه داشته باشد. در آن مقطع، مسئله صرفاً افزایش قیمت بنزین نبود؛ بلکه شکاف میان دولت و افکار عمومی، نتیجه اصلی آن تصمیم بود.

آذر ۱۴۰۴؛ تغییر رویکرد به‌جای تکرار تاریخ

در آذر ۱۴۰۴، دولت روایتی متفاوت را در پیش گرفت. الگوی سه‌نرخی بنزین، اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، تأکید بر مدیریت مصرف و آمادگی فنی دستگاه‌های مسئول، نشانه‌هایی از تلاش برای اصلاح مسیر گذشته بود. این‌بار به‌جای شوک ناگهانی، سیاستی پلکانی و هدفمند انتخاب شد تا فشار اصلی متوجه مصرف مازاد باشد، نه کل جامعه.

تمرکز بر مصرف‌کننده پرمصرف و مهار قاچاق

هدف‌گذاری این الگو، انتقال بار افزایش قیمت به مصرف‌کنندگانی است که بیش از سهمیه تعیین‌شده مصرف دارند. استفاده از کارت هوشمند سوخت و مدیریت سهمیه‌ها، علاوه بر کنترل مصرف، با هدف کاهش قاچاق سوخت طراحی شده است. همین تفاوت در رویکرد، باعث شد اجرای اولیه طرح با آرامش نسبی همراه باشد.

مسئله اصلی؛ فراتر از دو نرخی یا سه نرخی

چالش محوری امروز نه تعداد نرخ‌های بنزین، بلکه فن حکمرانی بر اصلاحات دشوار است. اصلاح تدریجی قیمت انرژی، اگرچه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما بدون شفافیت مالی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و گفت‌وگوی اجتماعی مستمر، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

شفافیت؛ حلقه مفقوده اعتماد

افکار عمومی حق دارد بداند منابع حاصل از این اصلاحات چگونه هزینه می‌شود:
چه سهمی به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد؟
چه میزان صرف مهار قاچاق می‌شود؟
و چه بخشی به بهبود کیفیت سوخت و تنوع سبد انرژی در حمل‌ونقل اختصاص خواهد یافت؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها، شرط حفظ اعتماد اجتماعی است.

اصلاح بنزین؛ مأموریت یک وزارتخانه نیست

این جراحی انرژی، محدود به وزارت نفت نمی‌ماند. بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی، مجلس و نهادهای نظارتی همگی درگیر پیامدهای آن هستند. فقدان هماهنگی میان این بازیگران می‌تواند کل فرآیند اصلاح را با خطر مواجه کند و دستاوردهای اولیه را از بین ببرد.

آزمونی برای دولت و جامعه

فاصله آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ یک درس کلیدی دارد: اصلاح اقتصادی بدون اصلاح شیوه حکمرانی پایدار نخواهد بود. بنزین بار دیگر به آزمون‌گاه ملی تبدیل شده است؛ آزمونی برای سنجش میزان شفافیت، صداقت و عقلانیت جمعی در تصمیم‌گیری. نتیجه این آزمون، تنها آینده قیمت سوخت را تعیین نمی‌کند، بلکه مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و انسجام اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام