پرونده بابک زنجانی پس از ده سال؛ بدهی دو میلیارد یورویی که هنوز نقدی تسویه نشده است

به گزارش اطلاع با ما، پرونده بابک زنجانی – بیش از یک دهه از صدور حکم قطعی برای بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی می‌گذرد، اما هنوز بیش از ۹۹ درصد از بدهی دو میلیارد یورویی او به شرکت ملی نفت ایران به‌صورت نقدی بازپرداخت نشده است. با وجود مهلت‌های متعدد قضایی، تنها ۱۶ میلیون یورو از این مبلغ پرداخت شده و باقی وجوه همچنان بلاتکلیف مانده است.

بر اساس تازه‌ترین تصمیم، مهلت جدیدی به مدت دو ماه برای تسویه نقدی بدهی تعیین شده، اما مشخص نیست این تمدید جدید با چه ضمانتی صورت گرفته و چه تضمینی برای بازگشت وجوه وجود دارد.

توضیح قوه قضائیه درباره دارایی‌های امانی

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، طرف شکایت در پرونده زنجانی «شرکت ملی نفت ایران» است و بخشی از دارایی‌های او به‌صورت محموله وارد کشور شده و نزد بانک مرکزی به امانت مانده است. این محموله‌ها هنوز قابل فروش نبوده و زنجانی اعلام کرده آماده است معادل نقدی آن را پرداخت کند؛ با این حال، تا امروز مبلغ پرداخت‌شده همان ۱۶ میلیون یورو باقی مانده است.

اختلاف بر سر پرداخت با رمزارز و فلز نیکل

برخی منابع اقتصادی می‌گویند زنجانی در ازای بخشی از بدهی خود رمزارز شخصی و فلز نیکل پیشنهاد داده بود، اما بانک مرکزی اعلام کرده این دارایی‌ها فاقد معیار رسمی برای ارزش‌گذاری و فروش در نظام بانکی کشور هستند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، «زنجانی باید خودش این اقلام را نقد کند و وجه نقد حاصل را تحویل دهد.»

به همین دلیل، بخشی از دارایی‌های معرفی‌شده عملاً قابل نقد شدن نیست و این موضوع روند بازپرداخت را در بن‌بست قرار داده است.

واکنش مجلس و مطالبه شفافیت قضایی

در هفته‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس نسبت به تمدید دوباره مهلت پرداخت واکنش نشان داده‌اند.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قوه قضائیه دو ماه دیگر به زنجانی فرصت داده تا بدهی دو میلیارد یورویی خود را تسویه کند؛ در حالی که تاکنون تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده است.

همچنین امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده مجلس، با انتقاد از تمدیدهای پی‌درپی اعلام کرد اگر در فرصت جدید بدهی بازنگردد، موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی پیگیری خواهد کرد.

مهلت‌های پیاپی و ابهام در بازگشت بیت‌المال

به نظر می‌رسد هدف از تمدید اخیر، واگذاری فروش دارایی‌ها به خود زنجانی است، زیرا نه شرکت ملی نفت و نه بانک مرکزی امکان فنی برای نقدسازی دارایی‌ها را ندارند. با این حال، در آغاز مهلت جدید، هیچ نشانه‌ای از پرداخت نقدی یا فروش دارایی‌ها مشاهده نمی‌شود.

در نتیجه، پس از گذشت ده سال از افشای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی کشور، بازپرداخت وجوه همچنان در ابهام قرار دارد و هر تمدید تازه، نه گره‌گشا بلکه بر پیچیدگی این پرونده افزوده است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.