مالیات های طلایی

به گزارش اطلاع با ما  علی محمدی: چند روزی است که شاهد تقابل دولت با صنف و صنعت طلا هستیم. در این خصوص نکات دقیقی وجود دارد که به راحتی نمی توان از آنها عبور کرد:تعدیل کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT) با تورم برای اقتصادهای است که تورم در آنها زیر ۵درصد باشد.

در اقتصادی های با تورم بالا و مزمن و ساختاری، از یک طرف نمی توان نسبت به ذخیره ارزش در دارایی ها منفعل شد؛ از این جهت که سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای نامولد هم رقیب تولید بوده و جذابیت زدا از تولید هستند و هم باعث ایجاد تورم از کانال بی کیفیت سازی نقدینگی می شوند.
از طرفی در چنین اقتصادهایی، تعدیل سازیِ کاملِ قانونCGT با تورم موجب فرار گسترده سرمایه ها می شود.

فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی ۴ طلافروش

در خصوص صنف و صنعت طلا فروش ها و الزام آنان به ثبت دارایی و سرمایه در سامانه جامع تجارت، برخی از نگرانی های این صنف جای تامل دارد. برای مثال در مواردی دارایی طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است و متعلق به آنها نمی باشد. یا طلای رسیده از ارث، که شیوه مالیات گیری خاص خود را دارد.
از طرفی برخی نگرانی ها نیز به وضوح حکایت از زیاده خواهی و فرار مالیاتی این صنف دارد. مثل مخالفت با فاکتور الکترونیکی( تخلفات گسترده در نحوه محاسبه فروش طلا به مشتری). یا عدم *ثبت* طلای رسیده از ارث در سامانه تجارت، یا طلای ارثی که در جریان تجارت قرار گرفته است.

لایحه فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در حال گفتگو است، سطحی از تعدیل با تورم را در نظر گرفته است. اقدام عقلانی این است که ماحصل قانون نگاشته شده، دولت را در راستای ممانعت از فرار سرمایه، ارتقای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، کاهش جذابیت بازارهای نامولد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تثبیت سازوکار فاکتور الکترونیکی، یاری رساند.