چالش‌ها و ضرورت‌های ایجاد قانون رفتاری برای قضات دیوان عالی آمریکا

به گزارش اطلاع با ما قضات دیوان عالی آمریکا- جو بایدن قصد دارد لایحه‌ای برای اصلاحات قضایی ارائه کند که (علاوه بر موضوعاتی مثل محدود کردن دوره خدمت قضات دیوان عالی) یک محور مهمش «قانون رفتاری» (Code of Ethics) برای قضات دیوان عالی است. جالب است بدانیم که تمام قضات در آمریکا متعهد به یک سری اصول رفتاری – که اصطلاحا به آن Canon (قانون) می‌گویند – هستند که مثلا می‌گوید قضات نباید فعالیت سیاسی داشته باشند، تضاد منافع نباید داشته باشند، بیان و رفتارشان در جامعه متناسب با شان‌ قاضی باشد، بی‌طرف باشند، در پرونده‌هایی که صلاحیت ندارند باید از خودشان صلب صلاحیت کنند و از این جور موضوعات.

ایجاد یک قانون رفتاری برای قضات دیوان عالی آمریکا نیازمند بررسی دقیق از جنبه‌های مختلف است:

1. استقلال قضایی:

استقلال قضایی یکی از ارکان اصلی دموکراسی و حقوق بشر است. اگر یک نهاد خارجی به قضات دیوان عالی دستورالعمل‌های رفتاری بدهد و بر اجرای آن نظارت کند، این می‌تواند به معنای دخالت در استقلال این نهاد باشد. استقلال قضات دیوان عالی از این جهت حائز اهمیت است که این نهاد به عنوان نهادی بی‌طرف و بالاترین مرجع قضایی کشور، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های حقوقی و سیاسی دارد.

2. شفافیت و اعتماد عمومی:

عدم وجود یک قانون رفتاری مشخص برای قضات دیوان عالی ممکن است به کاهش شفافیت و ایجاد تضاد منافع منجر شود. این مسئله می‌تواند اعتماد عمومی به این نهاد را تضعیف کند، زیرا مردم ممکن است احساس کنند که قضات می‌توانند بدون نظارت و پاسخگویی عمل کنند.

3. تضاد منافع:

بدون یک قانون رفتاری مشخص، قضات دیوان عالی ممکن است در معرض تضاد منافع قرار بگیرند. برای مثال، آنها ممکن است هدایای ارزشمند دریافت کنند یا در مواردی موضع‌گیری‌های سیاسی داشته باشند که می‌تواند بی‌طرفی آنها را زیر سوال ببرد.

4. مقایسه با سایر قضات:

سایر قضات فدرال آمریکا به اصول رفتاری مشخصی پایبند هستند که توسط جامعه حقوقی و نهادهای نظارتی اعمال می‌شود. این سوال مطرح می‌شود که چرا قضات دیوان عالی نباید به چنین اصولی پایبند باشند؟ این عدم توازن می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی و انتقادات شود.

5. قضات دیوان عالی آمریکا:

ایجاد یک قانون رفتاری برای قضات دیوان عالی می‌تواند از طریق قانون‌گذاری توسط کنگره یا ایجاد یک نهاد نظارتی داخلی صورت گیرد. هر کدام از این روش‌ها چالش‌های خاص خود را دارند. قانون‌گذاری توسط کنگره ممکن است به عنوان دخالت در استقلال قضایی تفسیر شود، در حالی که یک نهاد نظارتی داخلی ممکن است از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نباشد.

در نهایت، ایجاد یک قانون رفتاری برای قضات دیوان عالی می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند، اما باید با دقت و توجه به حفظ استقلال قضایی این نهاد انجام شود. این موضوع نیازمند بحث‌های گسترده و همکاری میان قانون‌گذاران، قضات و جامعه حقوقی است تا به یک راه‌حل مناسب دست یابند.