سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، جزئیات دستور کار جلسات علنی هفته جاری قوه مقننه را تشریح کرد.؛

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزایش قیمت خودرو را غیرقانونی دانست و با انتقاد از مدیریت ایران‌خودرو، از پیگیری جدی مجلس و ورود نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم خبر داد.؛

از ۷ بهمن ۱۴۰۴ و با آغاز سال دوم اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، عوارض و حقوق ورودی برخی کالاها افزایش یافت. این تغییرات شامل افزایش مالیات و سود بازرگانی برای کالاهای خاص و در مقابل، اعمال تخفیف برای اصناف و واحدهای تولیدی مستقر در استان‌های مرزی است.؛

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1405، کارکنان دولت و بازنشستگان می‌توانند بدون ایجاد تعهد استخدامی، در اجرای سرشماری مشارکت کرده و علاوه بر حقوق ماهانه، حق‌الزحمه جداگانه دریافت کنند. ؛

برای سال ۱۴۰۵، مبنای محاسبه مالیات شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال خودرو و موتورسیکلت مشخص شده است. این نرخ‌ها شامل همه وسایل نقلیه سبک، سنگین و موتورسیکلت‌های داخلی و وارداتی می‌شود و ملاک محاسبه هزینه‌ها در سال آینده خواهد بود.؛

 طلا این روزها ارزشمندترین روزهای خود را سپری می‌کند. قیمتی که هر روز بالاتر از دیروز است!؛

حذف ارز ترجیحی اگر با کالابرگ و نظارت دقیق همراه شود، می‌تواند رانت را کاهش دهد و رضایت عمومی از یارانه‌ها را افزایش دهد؛ بررسی یک سیاست پرچالش.؛

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ «سیاست ارزی» باید با «سیاست تجاری» هماهنگ باشد. علاوه بر این، نتایج مثبت «یکپارچه‌سازی» نرخ ارز به مرور زمان خود را نشان خواهد داد.؛

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از ارسال پرونده افزایش قیمت‌های بدون مجوز ایران‌خودرو به سازمان تعزیرات خبر داد و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو تنها در صورت طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.؛

قطع و اختلال اینترنت، کسب‌وکارهای آنلاین را با زیان‌های سنگین و خطر تعطیلی مواجه کرده است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر را تهدید کرده و بحران تازه‌ای در بازار کار ایجاد کند.؛

تجربه بحران‌های اخیر نشان می‌دهد حکمرانی فضای مجازی مبتنی بر واکنش‌های مقطعی، پرهزینه و ناکارآمد است. راه‌حل پایدار، تقویت زیرساخت‌های بومی، رصد هوشمند تهدیدات، مشارکت اجتماعی و افزایش تاب‌آوری ارتباطی در طول زمان است.؛

با تداوم تورم و جهش اجاره‌بها، فعالان کارگری خواستار افزایش و فرمول‌دار شدن حق مسکن شده‌اند. شکست طرح‌های مسکن کارگری و ثابت ماندن این آیتم مزدی، حق مسکن را به یکی از محورهای اصلی مذاکرات مزد ۱۴۰۴ تبدیل کرده است.؛