به گزارش اطلاع با ما ، مسکن : با تداوم تورم و جهش اجارهبها، فعالان کارگری خواستار افزایش و فرمولدار شدن حق مسکن شدهاند. شکست طرحهای مسکن کارگری و ثابت ماندن این آیتم مزدی، حق مسکن را به یکی از محورهای اصلی مذاکرات مزد ۱۴۰۴ تبدیل کرده است.
همزمان با عبور تورم نقطهبهنقطه از ۶۰ درصد، موضوع مسکن به یکی از جدیترین دغدغههای کارگران در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ تبدیل شده است. ماههای بهمن و اسفند که همواره زمان تصمیمگیریهای سرنوشتساز مزدی است، امسال با مطالبهای پررنگتر همراه شده؛ بازنگری در حق مسکن که دو سال است بدون تغییر باقی مانده است.
دولت در سال گذشته افزایش حق مسکن را به امید اجرای طرحهای مسکن کارگری و تعاونیها متوقف کرد؛ وعدهای که قرار بود فشار اجارهنشینی را کاهش دهد. اما با گذشت زمان، نه پروژهای به مرحله تحویل رسید و نه تعاونیها به نتیجه ملموسی دست یافتند. همین موضوع باعث شد فریز حق مسکن در رقم ۹۰۰ هزار تومان، به یکی از نقاط انتقاد فعالان کارگری تبدیل شود.
افزایش مداوم اجاره مسکن، سهم هزینه سرپناه از درآمد کارگران را به شکل نگرانکنندهای بالا برده است. در برخی مناطق شهری، بیش از دو سوم حقوق ماهانه صرف اجاره میشود؛ شرایطی که به گفته فعالان صنفی، ادامه آن معیشت خانوارهای کارگری را با تهدید جدی مواجه کرده است.
به باور نمایندگان کارگری، مشکل تنها کمبود منابع نیست، بلکه ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، واگذاری زمین، تأمین زیرساختها و عدم همکاری نظام بانکی، مسیر ساخت مسکن کارگری را مسدود کرده است. این وضعیت باعث شده اتکا به طرحهای ساختوساز، جایگزین قابل اعتمادی برای حمایت نقدی از کارگران نباشد.
در چنین شرایطی، فعالان کارگری پیشنهاد میدهند حق مسکن از حالت عدد ثابت خارج شود و بهصورت درصدی از متوسط اجارهبهای کشور محاسبه شود. به اعتقاد آنها، تعیین سهمی مشخص از هزینه واقعی اجاره میتواند این آیتم مزدی را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ کرده و از تکرار مناقشات سالانه جلوگیری کند.
کارشناسان کارگری معتقدند تا زمانی که برنامههای ساخت مسکن به نتیجه نرسیده، دولت نمیتواند از افزایش حق مسکن شانه خالی کند. بازنگری در این مؤلفه مزدی، میتواند گامی فوری برای کاهش فشار معیشتی و بازگرداندن بخشی از قدرت خرید از دسترفته کارگران باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
