به گزارش اطلاع با ما ، کالابرگ : با حذف کامل ارز ترجیحی و تغییر سازوکار حمایت از کالاهای اساسی، بار دیگر اختلاف دیدگاهها درباره پیامدهای این سیاست بالا گرفته است. در حالی که برخی نسبت به افزایش فشار معیشتی هشدار میدهند، کارشناسان معتقدند اگر آزادسازی ارزی همزمان با توزیع کالابرگ و تقویت نظارت اجرا شود، میتواند به کاهش رانت، شفافیت اقتصادی و افزایش رضایت عمومی از نحوه تخصیص یارانهها منجر شود.
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بار دیگر شکاف میان دو نگاه اقتصادی را برجسته کرده است. یک نگاه، این سیاست را گامی ضروری برای حذف رانت، فساد و ناکارآمدی ارزی میداند؛ در مقابل، نگاه دیگر نگران تبعات معیشتی و شوک قیمتی برای خانوارهاست. واقعیت اما نشان میدهد سرنوشت این سیاست نه در اصل اجرا، بلکه در شیوه پیادهسازی آن تعیین میشود.
در صورت ایجاد فضای رقابتی و شفاف در واردات کالاهای اساسی، آزادسازی ارز میتواند به کاهش قیمت تمامشده نهادههای تولید منجر شود. حذف انحصار و افزایش تعداد واردکنندگان، امکان دسترسی تولیدکنندگان به نهادههایی مانند ذرت، سویا و کنجاله را با قیمت منطقیتر فراهم میکند و به بهینهسازی تولید در صنایع وابسته کمک خواهد کرد.
در چنین شرایطی، فاصله قیمت کالاهای اساسی با نرخهای مبتنی بر دلار آزاد کاهش مییابد و فشار هزینهای بر زنجیره تولید و مصرف تعدیل میشود.
حذف ارز ترجیحی بدون سازوکار حمایتی، میتواند فشار مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. اما اجرای همزمان سیاست کالابرگ برای دهکهای هدف، این خلأ را تا حد زیادی جبران میکند. کالابرگ بهعنوان ابزار حمایت مستقیم، امکان هدفمندسازی یارانهها و افزایش اثربخشی آنها را فراهم میسازد.
در این چارچوب، حمایت از مصرفکننده بهجای توزیع یارانه پنهان در زنجیره واردات، شفافتر شده و احساس رضایت عمومی از نحوه تخصیص منابع افزایش پیدا میکند.
یکی از مهمترین دستاوردهای حذف ارز ترجیحی، کاهش بسترهای فساد ارزی است. هرچه تخصیص ارز از حالت محدود و رانتی خارج شود و واردات کالاهای اساسی در قالب سازوکارهای شفاف و رقابتی انجام گیرد، امکان شکلگیری امضاهای طلایی و رانتهای پنهان کاهش مییابد.
تنوع واردکنندگان و استفاده از قراردادهای شفاف، علاوه بر تقویت سلامت اقتصادی، اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز افزایش میدهد.
افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، صرفاً نتیجه حذف ارز ترجیحی نیست. بخش مهمی از این نوسانات، به ضعف نظارت در شبکه توزیع و عرضه بازمیگردد. نبود هماهنگی کافی میان نهادهای متولی تنظیم بازار، زمینه بروز رفتارهای نامتعادل در برخی بخشها را فراهم کرده است.
تقویت نظارت، استفاده از ابزارهای تنظیم بازار و در صورت لزوم واردات مقطعی کالاهای نهایی، میتواند نقش مؤثری در کنترل قیمتها و جلوگیری از التهابهای مصنوعی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی بهتنهایی نه راهحل قطعی است و نه الزاماً بحرانزا. آنچه این سیاست را به فرصتی برای اصلاح اقتصادی یا به عاملی برای نارضایتی اجتماعی تبدیل میکند، نحوه اجرا، میزان شفافیت و کیفیت نظام نظارتی است.
اگر آزادسازی ارزی همزمان با کالابرگ، نظارت مؤثر و رقابت سالم اجرا شود، میتواند هم به کاهش رانت و فساد بینجامد و هم رضایت عمومی از نحوه تخصیص یارانهها را افزایش دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
