به گزارش اطلاع با ما به نقل از مهر، افزایش قیمت خودرو – رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، بهویژه خودرو، تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت خارج از مسیر قانونی، غیرقابل قبول و مغایر با حقوق مردم است.
نصرالله پژمانفر با اشاره به قوانین موجود در حوزه تنظیم بازار گفت: افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم تنها زمانی وجاهت دارد که با مجوز نهادهای حاکمیتی مسئول انجام شود. در مورد خودرو، بهدلیل ساختار انحصاری تولید، این موضوع مستقیماً در حیطه وظایف شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰، ریشه شرایط فعلی ایرانخودرو را سوءمدیریت دانست و تصریح کرد: از نگاه نظارتی مجلس، واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی از مسیر قانونی انجام نشده و مدیریت فعلی فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته پژمانفر، نادیده گرفتن ایرادات قانونی در مدیریت خودروسازان، زمینهساز تصمیمهایی مانند افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی شده است؛ اقدامی که بهزعم وی، برخوردی یکطرفه با افکار عمومی و تضییع آشکار حقوق مصرفکنندگان محسوب میشود.
وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس اعلام کرد: کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و انتظار میرود دستگاههای امنیتی و نظارتی با عوامل تصمیمگیر در این افزایش قیمتها برخورد مقتضی داشته باشند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین خواستار ورود فوری وزارت صمت برای جلوگیری از ادامه این روند شد و هشدار داد: هرگونه اقدام خودروسازان در افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی، تخلف محسوب میشود و مجلس از تمام ظرفیتهای نظارتی خود برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
آخه کجای دنیا بعد ۳ ماه تاخیر برای فروش فوری، به جای پرداخت جریمه افزایش قیمت میدن و میگن باید مابه التفاوت بریزی
