آیا افزایش سرمایه ایران در بانک جهانی منطقی است؟

به گزارش اطلاع با ما ، افزایش سرمایه ایران در بانک:  بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، دولت ایران قصد دارد بیش از ۷۰۸ میلیون دلار در دو نهاد وابسته به بانک جهانی (IBRD و IFC) سرمایه‌گذاری کند. در حالی که بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ تاکنون هیچ وامی به ایران نداده است و کاملاً از تحریم‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند. این مسئله، سؤالات مهمی درباره ضرورت و منطق این تصمیم ایجاد می‌کند.

—

۱. استدلال دولت: حفظ جایگاه برای دوران پساتحریم

رئیس کل بانک مرکزی دلیل این سرمایه‌گذاری را حفظ جایگاه ایران در این نهادها عنوان کرده است. این استدلال بر این فرض استوار است که:

تحریم‌ها در آینده لغو خواهند شد.

ایران باید موقعیت خود را در این نهادها حفظ کند تا پس از لغو تحریم‌ها بتواند وام‌های توسعه‌ای دریافت کند.

نکات مثبت این رویکرد:

ایران در آینده ممکن است به منابع مالی و اعتباری این نهادها دسترسی پیدا کند.

این مشارکت می‌تواند به حفظ حق رأی و نفوذ ایران در سیاست‌های بانک جهانی کمک کند.

نقاط ضعف و ابهامات:

مشخص نیست که تحریم‌ها چه زمانی لغو خواهند شد.

تجربه نشان داده که حتی پس از رفع تحریم‌ها، بانک جهانی همچنان سیاست‌های خود را بر اساس منافع غرب تنظیم می‌کند.

در دوران بحران اقتصادی داخلی، تخصیص این منابع به بانک جهانی چه اولویتی نسبت به نیازهای فوری کشور دارد؟

—

۲. انتقادات: چرا این پول به بخش تولید داخلی تخصیص داده نشد؟

منتقدان استدلال می‌کنند که این مبلغ می‌توانست برای حل مشکلات اقتصادی داخل کشور استفاده شود.

چرا این مبلغ به تولید داخلی تخصیص داده نشد؟

۷۰۰ تا ۸۰۰ کارخانه و بنگاه اقتصادی می‌توانستند از وام‌های یک میلیون دلاری بهره‌مند شوند.

مشکلات نقدینگی در صنایع داخلی که باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شده است، می‌توانست با این سرمایه تا حدی برطرف شود.

تمرکز بر توسعه داخلی در شرایط تحریم منطقی‌تر از سرمایه‌گذاری در نهادی است که از ۲۰ سال پیش با ایران همکاری نکرده است.

—

۳. آیا بانک جهانی در آینده به ایران وام خواهد داد؟

شواهد نشان می‌دهد که حتی در دوران برجام و کاهش تحریم‌ها نیز بانک جهانی رویکرد محتاطانه‌ای در قبال ایران داشت.
تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان یک مانع بزرگ در مسیر همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران است.
سیاست‌های بانک جهانی معمولاً تحت نفوذ کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکاست که همچنان ایران را تحت فشار قرار می‌دهند.

—

۴. نتیجه‌گیری: آیا این سرمایه‌گذاری به نفع ایران است؟

اگر هدف دولت، تقویت موقعیت ایران در این نهادها باشد، این تصمیم شاید در بلندمدت توجیه‌پذیر باشد، اما در شرایط فعلی کشور و عدم همکاری بانک جهانی، این اقدام اولویت اقتصادی ندارد.

تخصیص این منابع به تولید داخلی می‌توانست تأثیر مستقیم و فوری بر رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
در نهایت، این تصمیم باید در چارچوب استراتژی کلان اقتصادی کشور بررسی شود، اما تجربه نشان داده که اتکا به نهادهای مالی بین‌المللی معمولاً برای ایران سودی نداشته است.