به گزارش اطلاع با ما بررسیها نشان میدهد هزینه مسکن بهویژه اجارهبها، به مهمترین چالش خانوارهای شهری ایران تبدیل شده است. طبق گزارش اخیر، در سال ۱۴۰۳ بهطور میانگین ۴۴ درصد از هزینههای خانوار صرف مسکن شده و در تهران این سهم به ۵۷ درصد رسیده است. با توجه به حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۴، فشار معیشتی خانوارها روزبهروز بیشتر شده و بسیاری ناچار به مهاجرت معکوس یا سکونت در حاشیه شهرها شدهاند. کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاح سیاستهای کلان، معضل مسکن به تهدیدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور تبدیل میشود.
مسکن امروز مهمترین بار هزینهای خانوارهای ایرانی است. گزارش روزنامه فرهیختگان نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴ درصد از هزینههای خانوار شهری صرف مسکن شده است. این رقم در تهران به مرز ۵۷ درصد رسیده که نشاندهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای ضروری است. استانهای البرز و فارس نیز با ارقامی نزدیک به ۴۵ درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که میانگین اجاره مسکن در کلانشهرها بهگونهای افزایش یافته که عملاً بیش از نیمی از این حقوق را میبلعد. به همین دلیل، بسیاری از خانوارها برای تأمین سایر نیازهای اولیه ناچارند از مخارج آموزش، سلامت و رفاه خود چشمپوشی کنند.
افزایش افسارگسیخته قیمتها، پدیدهای تازه اما رو به گسترش را رقم زده است: مهاجرت معکوس از تهران به شهرهای کوچک و روستاها. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، به دلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها، به حاشیهنشینی یا بازگشت به زادگاههای خود روی آوردهاند. این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای در پی داشته باشد.
وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار صرف مسکن شود، طبیعی است که رفاه عمومی به شدت کاهش مییابد. خانوادهها ناچارند بسیاری از برنامههای فرهنگی، آموزشی و حتی تفریحی خود را حذف کنند. این وضعیت به مرور سطح امید اجتماعی و کیفیت زندگی را پایین میآورد.
کارشناسان تأکید دارند مسکن نه تنها یک نیاز پایهای بلکه موتور محرک توسعه اقتصادی است. بخشهای صنعت، کشاورزی و حتی امنیت اجتماعی به شکل مستقیم و غیرمستقیم از وضعیت مسکن تأثیر میپذیرند. از این رو، بدون یک استراتژی جامع و پایدار در حوزه مسکن، دستیابی به ثبات اقتصادی و اجتماعی دشوار خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
