به گزارش اطلاع با ما ، قانون جهش تولید مسکن/ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه از وجود ابهامات جدی در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن خبر داده است؛ از نحوه ابلاغ تقاضای تسهیلات به بانکها تا سازوکار جریمه مالیاتی. اختلاف نظر میان وزارت راه و بانکها، روند پرداخت وام مسکن را با چالش روبهرو کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی جدید خود تأکید کرده است که اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و تبصرههای ۲ و ۵ آن با ابهاماتی جدی همراه است. این ابهامات بهویژه درباره ابلاغ تقاضای تسهیلات مسکن به بانکها و نحوه اجرای جریمه مالیاتی بانکهای متخلف، میتواند روند پرداخت وامهای نهضت ملی مسکن را مختل کند.
طبق تبصره ۲، پرداخت تسهیلات باید بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحهای وزارت راه انجام شود. با این حال، برخی بانکها مدعیاند که هیچ تقاضایی از طریق سامانه وزارت راه به آنها ابلاغ نشده است. در نتیجه، نه تنها امکان پرداخت تسهیلات فراهم نشده، بلکه خطر اعمال جریمه برای آنها وجود دارد.
طبق تبصره ۵، در صورت استنکاف بانکها، سازمان امور مالیاتی باید جریمهای معادل ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده را اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند. اما روشن نیست که این جریمه تنها با درج در قانون بودجه سنواتی قابل وصول است یا بدون آن نیز قابلیت اجرا دارد. همین موضوع محل اختلاف میان نهادهای اجرایی و نظارتی شده است.
مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل پیشین صندوق ملی مسکن، در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده بود که وزارت راه اطلاعات متقاضیان را از طریق سامانه به بانکها ارسال کرده است، اما برخی بانکها به سامانه متصل نشده و در نتیجه، پرداخت تسهیلات را انجام ندادهاند. او این رفتار را نوعی کمکاری بانکها دانسته و تأکید کرده که همکاری ناکافی آنها باعث کاهش اعتماد مردم به این بانکها شده است.
با وجود اتصال بخش زیادی از بانکها به سامانه وزارت راه، هنوز روند پرداخت وام مسکن در برخی بانکها با مشکل مواجه است. در حالی که مردم امکان انتخاب بانک را دارند، استنکاف یا کمکاری برخی بانکها عملاً مسیر پرداخت وام را دشوار کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ابهامات قانونی و اختلاف نظر نهادی حل نشود، نه تنها سرعت اجرای طرح جهش تولید مسکن پایین میماند، بلکه هدف اصلی آن یعنی افزایش عرضه و کاهش بحران مسکن نیز با چالش مواجه خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
