به گزارش اطلاع با ما بررسی تازهترین آمارهای پولی نشان میدهد روندی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بهعنوان **کاهش تورم** مطرح شده بود، در سال ۱۴۰۴ متوقف شده و اقتصاد دوباره وارد فاز افزایش قیمتها شده است؛ تغییری که آثار آن بیش از همه در هزینههای روزمره خانوارها دیده میشود.
در ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه در محدوده **۳۶ درصد** قرار داشت، اما این وضعیت دوام نیاورد. طی ماههای بعد، تورم بهصورت پلکانی افزایش یافت و در تابستان و پاییز، اعداد بالاتری را ثبت کرد؛ روندی که از بازگشت فشارهای قیمتی حکایت دارد.
در ماههای پایانی سال، افزایش تورم سرعت بیشتری گرفت. عبور نرخ تورم از کانال ۴۰ درصد و ثبت ارقام بالاتر در آبان، آذر و دیماه نشان میدهد تنها طی چند ماه، فشار تورمی به شکل محسوسی تشدید شده است؛ موضوعی که زنگ هشدار تازهای برای اقتصاد محسوب میشود.
مقایسه تورم دیماه امسال با مدت مشابه سال قبل، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. در حالیکه تورم سالانه در پایان سال گذشته در محدوده **۳۵ درصد** قرار داشت، این رقم در پایان سال جاری به بیش از **۴۴ درصد** رسیده است. چنین افزایشی نشان میدهد افت تورم در سال گذشته بیشتر موقتی بوده و نتوانسته ریشههای تورم را مهار کند.
تحلیلگران معتقدند عوامل ساختاری اقتصاد، انتظارات تورمی و تداوم فشارهای هزینهای، همچنان بر شاخص قیمتها اثرگذارند. به همین دلیل، کاهش تورم بدون اصلاحات عمیق و کنترل پایدار نقدینگی، دوام چندانی نخواهد داشت.
افزایش تورم سالانه در ماههای اخیر، پیام روشنی برای سیاستگذار پولی دارد: **کنترل تورم هنوز به نقطه اطمینان نرسیده است**. ادامه این شرایط به این معناست که گرانیها نسبت به سال قبل تشدید شده و چشمانداز ارزان شدن سریع کالاها، حداقل در کوتاهمدت، چندان روشن نیست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
