به گزارش اطلاع با ما ، چالشهای سیاست ارزی دولت: سیاستهای ارزی دولت، بهویژه تلاش برای تکنرخی کردن ارز، با چالشهای جدی مواجه شده است. مرتضی عزتی، اقتصاددان، معتقد است که این تصمیم از ابتدا غیرقابل اجرا بوده و منجر به افزایش نرخ ارز و ناپایداری در اقتصاد شده است. وی هشدار داده که حتی با افزایش چشمگیر نرخ ارز، امکان تکنرخی شدن آن وجود ندارد. این موضوع باعث شده تا برخی کارشناسان نسبت به تأثیر این سیاست بر تورم و ثبات اقتصادی ابراز نگرانی کنند.
یکی از مباحث مهم اقتصادی کشور، مدیریت نرخ ارز و تلاش برای تکنرخی کردن آن بوده که در ماههای اخیر، واکنشهای مختلفی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی، از ابتدا غیرقابل تحقق بوده و پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته است. وی اشاره میکند که با افزایش نرخ ارز، نهتنها تکنرخی شدن عملی نشده، بلکه ثبات اقتصادی نیز دچار اختلال شده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان، یکی از پیامدهای این سیاست، افزایش سریع نرخ ارز و ایجاد بیثباتی در بازارهای مالی کشور بوده است. عزتی در این زمینه هشدار داده که حتی در صورت رسیدن نرخ ارز به ارقام بالاتر، تکنرخی شدن آن همچنان غیرممکن خواهد بود.
از دیگر آثار این سیاست، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم عنوان شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در نظر نگرفتن بسترهای لازم برای اجرای این سیاست، فشار مضاعفی بر بازارهای داخلی وارد کرده است.
با توجه به تحلیلهای اقتصادی، لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی و در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی کشور بیش از پیش احساس میشود. اجرای سیاستهای اقتصادی بدون فراهم کردن زیرساختهای مناسب، میتواند به جای ایجاد ثبات، منجر به افزایش نوسانات و بیاعتمادی در بازار شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ