به گزارش اطلاع با ما یکی از مشکلات شایع در محیطهای کاری ایران، عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران است. کارشناسان حقوق کار هشدار میدهند که این تخلف موجب تضییع حقوق قانونی، محرومیت از مزایا و ناامنی شغلی میشود و تنها با اجرای دقیق قانون و افزایش نظارتها قابل حل است.
طبق قانون کار، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود: نسخه کارگر، نسخه کارفرما، نسخه اداره کار و نسخه بایگانی. این نسخهها شامل اطلاعاتی همچون نوع کار، حقوق و مزایا، ساعات کاری و مدت قرارداد هستند. با این حال، بسیاری از کارگران نسخه خود را دریافت نمیکنند و این خلأ قانونی موجب بروز مشکلات جدی میشود.
کارگران بدون داشتن نسخه قرارداد امکان پیگیری حقوق قانونی خود در مراجع حل اختلاف را ندارند. همچنین ممکن است از بیمه، سنوات، عیدی، مرخصی و سایر مزایای قانونی محروم شوند و ناامنی شغلی و خطر اخراج ناگهانی افزایش یابد.
کارشناسان روابط کار دلایل اصلی این تخلف را شامل فرار از تعهدات قانونی، کاهش هزینههای بیمه و مزایا، نبود نظارت مؤثر و ترس کارگران از اعتراض میدانند. بسیاری از کارفرمایان با ندادن قرارداد، دست کارگر را در پیگیری حقوق خود کوتاه میکنند و برخی حتی نسخه ناقص ارائه میدهند تا از ثبت بیمه و پرداخت مزایا شانه خالی کنند.
فعالان کارگری تأکید دارند که اجرای دقیق ماده 7 و 10 قانون کار میتواند بسیاری از اختلافات را حل کند. نظارت جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و افزایش بازرسیها برای تحویل نسخه قرارداد به کارگران ضروری است. همچنین راهاندازی سامانههای ثبت قرارداد کار به صورت آنلاین میتواند این تخلف را کاهش دهد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، میگوید: «وقتی قرارداد شفاف و نسخه آن در دست کارگر نباشد، امنیت شغلی وی از بین میرود.» کارشناسان معتقدند تنها با آموزش کارگران درباره حقوق خود، اجرای دقیق قانون و نظارت مؤثر میتوان مشکل عدم تحویل نسخه قرارداد کار را کاهش داد و محیط کاری امن و شفاف ایجاد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
