مسکن از اولویت افتاد؟ چرا دولت و مجلس پاسخی به بحران خانه نمی‌دهند

به گزارش اطلاع با ما  بازار مسکن در شرایطی به حال خود رها شده که فشار آن مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها خانوار سنگینی می‌کند. نبود گزارش شفاف از اجرای قوانین، ابهام در داده‌ها و سکوت سیاست‌گذاران، این پرسش را پررنگ‌تر کرده که آیا مسکن از دستور کار تصمیم‌گیران خارج شده است؟

**بحران خانه**

آنچه امروز در بازار مسکن دیده می‌شود، بیش از هر چیز شباهت به یک وضعیت رهاشده دارد. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و دورتر شدن رؤیای خانه‌دار شدن، نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهد مدیریت مؤثری بر این بازار اعمال نمی‌شود. در این میان، سکوت یا واکنش‌های حداقلی دولت و مجلس، این تصور را تقویت کرده که مسکن دیگر در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد.

**قانون هست، گزارش نیست**

مجلس به‌عنوان نهاد ناظر، این اختیار و وظیفه را دارد که از دولت درباره اجرای قوانین مرتبط با مسکن گزارش بخواهد. پرسش اصلی اینجاست: اجرای این قوانین در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه میزان از اهداف تعیین‌شده محقق شده است؟ اگر برنامه‌ای در حال اجراست، چرا اثر آن در شاخص‌های بازار دیده نمی‌شود و چرا قیمت و دسترسی به مسکن همچنان بحرانی است؟

**خروجی نامرئی سیاست‌ها**

در شرایطی که از اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها سخن گفته می‌شود، خروجی ملموسی در بازار مشاهده نمی‌شود. نه افزایش معناداری در عرضه دیده می‌شود و نه نشانه‌ای از کاهش فشار قیمتی. این فاصله میان ادعا و واقعیت، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سیاست‌ها اصولاً متناسب با ابعاد مسئله طراحی شده‌اند یا خیر.

**ابهام در داده‌ها؛ مانع ارزیابی عمومی**

یکی از چالش‌های جدی، نبود داده‌های قابل اتکا و شفاف است. آمار دقیق از تعداد واحدهای ساخته‌شده، نحوه تخصیص زمین و گروه‌های هدف، به‌صورت روشن و قابل راستی‌آزمایی منتشر نمی‌شود. در چنین فضایی، نه افکار عمومی امکان ارزیابی دارد و نه کارشناسان می‌توانند درباره موفقیت یا شکست سیاست‌ها قضاوت دقیقی ارائه دهند.

**وقتی موانع گفته نمی‌شود**

اگر اجرای قوانین با موانع جدی مواجه شده، انتظار طبیعی ارائه گزارشی شفاف از این موانع است. سکوت در برابر مشکلات اجرایی، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه فضای سیاست‌گذاری را مبهم‌تر و زمینه تداوم بحران را فراهم می‌کند. شفافیت، پیش‌شرط اصلاح است و بدون آن، هر برنامه‌ای در حد شعار باقی می‌ماند.

بازار مسکن امروز بیش از کمبود قانون، از کمبود پاسخگویی رنج می‌برد. نبود گزارش شفاف، خروجی نامعلوم سیاست‌ها و سکوت نهادهای مسئول، این تصور را ایجاد کرده که بحران مسکن به حاشیه رانده شده است. تا زمانی که دولت و مجلس به‌طور روشن درباره عملکرد، موانع و نتایج سیاست‌های خود سخن نگویند، فشار مسکن همچنان یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های زندگی روزمره خانوارها باقی خواهد ماند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام