به گزارش اطلاع با ما ، فیلترینگ : فیلترینگ اینترنت در ایران، دیگر صرفاً یک سیاست محدودکننده نیست؛ بلکه به یک مسئله اقتصادی، امنیتی و اجتماعی چندلایه تبدیل شده است. دادههای رسمی و تجربه روزمره کاربران نشان میدهد سهگانه «کندی، اختلال و محدودیت» نهتنها اهداف اعلامی این سیاست را محقق نکرده، بلکه هزینههای پنهان و آشکاری را به جامعه، کسبوکارها و زیرساختهای دیجیتال تحمیل کرده است.
اینترنت در ایران طی سالهای اخیر با ترکیبی از سرعت پایین، اختلالهای مکرر و محدودیتهای گسترده مواجه بوده است. این وضعیت، تجربه کاربری شهروندان را به یکی از ضعیفترین نمونهها در سطح منطقه تبدیل کرده و دسترسی پایدار به خدمات دیجیتال را به یک چالش روزمره بدل کرده است. نتیجه این شرایط، وابستگی گسترده کاربران به ابزارهای دور زدن محدودیتها بوده؛ وابستگیای که خود به منبع جدیدی از ریسک و هزینه تبدیل شده است.
وقتی بخش قابل توجهی از ترافیک اینترنت از مسیرهای غیررسمی عبور میکند، عملاً میتوان گفت سیاست محدودسازی به هدف اصلی خود نرسیده است. فیلترینگ، بهجای کنترل مؤثر، مسیر استفاده کاربران را به سمت ابزارهایی سوق داده که نه شفافاند و نه تحت نظارت. این انتقال ترافیک به مسیرهای ناشناخته، حتی از منظر حکمرانی و مدیریت ریسک نیز پیامدهای نگرانکنندهای به همراه دارد.
فیلترینگ تنها یک محدودیت فنی نیست؛ هزینهای مستمر است که شهروندان روزانه آن را پرداخت میکنند. خرید ابزارهای دسترسی، کاهش کیفیت اتصال، اتلاف زمان، فشار روانی و افت کیفیت زندگی دیجیتال، بخشی از این هزینههاست. در کنار آن، استفاده گسترده از ابزارهای ناامن، خطر نشت اطلاعات و آسیبپذیری دستگاههای شخصی را افزایش داده است.
وابستگی فراگیر به VPNها، پیامدهای امنیتی جدی به همراه داشته است. بسیاری از این ابزارها، کنترلهای امنیتی را دور میزنند و امکان سوءاستفاده از دادههای کاربران را فراهم میکنند. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف افزایش امنیت اعمال شده، در عمل سطح ریسک را بالا برده و کنترل فضای دیجیتال را دشوارتر کرده است.
کسبوکارهای آنلاین، استارتآپها و فریلنسرها از نخستین قربانیان محدودیتهای اینترنتی هستند. دسترسی ناپایدار به پلتفرمها، ابزارهای کاری و بازارهای بینالمللی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و رقابتپذیری را کاهش میدهد. در شرایطی که توسعه اقتصاد دیجیتال به یکی از ضرورتهای رشد اقتصادی تبدیل شده، ادامه این مسیر عملاً ترمز نوآوری و اشتغال است.
گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، نشانهای روشن از فاصله میان سیاستهای اعمالشده و نیازهای واقعی جامعه است. برای بخش بزرگی از مردم، اینترنت آزاد و پایدار یک نیاز اساسی است، نه امتیاز. نادیده گرفتن این واقعیت، به فرسایش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد فیلترینگ به شکل کنونی، نهتنها به اهداف اعلامی خود دست نیافته، بلکه هزینههای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی قابلتوجهی ایجاد کرده است. بازنگری در این سیاست و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، شفاف و مبتنی بر اعتماد و فرهنگسازی، میتواند مسیر کمهزینهتر و مؤثرتری برای مدیریت فضای دیجیتال کشور فراهم کند؛ مسیری که هم امنیت را تقویت کند و هم اقتصاد دیجیتال را از بنبست خارج سازد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
