به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی در اقتصاد ایران نه یک امتیاز اضافی، بلکه ابزاری ضروری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی است. مشکل اصلی، سوءاستفاده اقلیتی مشخص است، نه خود سیاست. حذف ناگهانی این سازوکار میتواند تورم را به شکل انفجاری افزایش دهد و بار آن مستقیماً بر دوش مردم بیفتد.
ارز ترجیحی از ابتدا برای دفاع از سفره مردم طراحی شد؛ سپری که میتوانست موج گرانی جهانی و نوسانهای داخلی را تا حدی مهار کند. بسیاری این سیاست را تنها یک تزریق ارزان ارز میبینند، اما در عمل نقشی بنیادی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی دارد. حذف آن به معنای رها کردن اقتصاد در مسیر تندباد تورم است.
در اقتصاد ایران، همیشه آسانترین راه پاک کردن صورت مسأله بوده است. وقتی گروهی محدود، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر، از مسیرهای رسمی ارز ترجیحی میگیرند و از آن بهرهبرداری شخصی میکنند، راه حل منطقی برخورد با همان حلقه است، نه جریمه کردن ۸۰ میلیون نفر. حذف کامل سیاست مثل این است که برای حذف یک علف هرز، کل زمین را شخم بزنیم.
بسیاری از کالاهای اساسی حتی با وجود دریافت ارز ترجیحی، در بازار گرانتر شدهاند. این نشانه فروش با دلار آزاد نیست، بلکه بازتاب افزایش هزینههای تولید است؛ هزینههایی که از نیروی کار تا انرژی و زنجیره توزیع، همه زیر فشار تورم بالا میروند. اگر همین کالاها به جای ارز ترجیحی، ارز آزاد دریافت کنند، موج گرانی چند برابر خواهد شد.
وقتی قیمت یک کالا بالا میرود، تصور عمومی این است که تولیدکننده ارز ترجیحی گرفته و با دلار آزاد میفروشد. اما اقتصاد همیشه داستان سادهای نیست. واقعیت این است که تورم ساختاری هزینه تولید را هر روز بالا میبرد و حتی مزیت ارز ترجیحی هم نمیتواند تمام فشار را جبران کند. در چنین شرایطی حذف این ارز، نه تنها قیمتها را مهار نمیکند بلکه آنها را به سطحی میرساند که کنترلش دشوار میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ