به گزارش اطلاع با ما «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مربوط به مهریه» همچنان در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد. این طرح که با هدف کاهش زندانیان مهریه تدوین شده، به دلیل نگرانی از تضعیف حقوق زنان با مخالفتهای جدی روبهروست و هنوز به صحن علنی راه پیدا نکرده است.
این طرح که نخستین بار در دیماه ۱۴۰۳ در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد، با هدف اصلاح روند اجرای محکومیتهای مالی بهویژه در زمینه مهریه تدوین شده است. یکی از مهمترین مواد آن، تعیین سقف **۱۴ سکه برای اجرای محکومیتهای مالی بدون شرط** است و مازاد بر آن تنها در صورت اثبات توانایی مالی مرد پرداخت میشود.
حامیان طرح معتقدند با اجرای آن، شمار زیادی از زندانیان مهریه آزاد خواهند شد. به گفته محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در صورت تصویب این قانون، مردان صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نخواهند شد و این موضوع میتواند **به کاهش جمعیت زندانها** منجر شود.
مخالفان، بهویژه برخی از نمایندگان زن مجلس، این اصلاحات را **به ضرر زنان** میدانند. آنان معتقدند در جامعهای که بسیاری از حقوق مدنی زنان محدود به تصمیم مردان است، تنها ابزار حمایتی در دست زنان مهریه است. به باور آنها، حذف ضمانتهای قانونی همچون زندان بدون جایگزین قوی، زنان بیپشتوانه مالی را در وضعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.
مرکز پژوهشها ضمن تأیید کلیت طرح، هشدار داده که کاهش حبس ممکن است باعث افت در اجرای تعهدات مالی شود. همچنین برخی مواد طرح از جمله تجویز طلاق در شرایط خاص، از نظر کارشناسان این مرکز میتواند در **بلندمدت آمار طلاق را افزایش دهد** و حتی با ایرادات شرعی شورای نگهبان مواجه شود.
با وجود مخالفتها و اعتراضات فراکسیون زنان، طرح اصلاح قانون مهریه همچنان در دستور کار صحن علنی قرار دارد و به نظر میرسد مجلس قصد عقبنشینی از بررسی آن را ندارد. کارشناسان معتقدند بهزودی باید شاهد ورود این طرح به صحن علنی و آغاز بررسی جدی آن باشیم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
