به گزارش اطلاع با ما، چک برگشتی – بر اساس بند (و) تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک، در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده چک دعوای حقوقی یا کیفری مطرح نکرده باشد، امکان انجام عملیات رفع سوءاثر فراهم میشود.
اجرای دقیق این حکم قانونی نیازمند دسترسی به اطلاعات قضایی مرتبط با طرح دعوا بود که اکنون با راهاندازی سرویس جدید تسهیل شده است.
وبسرویس استعلام طرح دعوای مرتبط با چک برگشتی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور پیادهسازی شده است. این سامانه امکان تبادل اطلاعات میان شبکه بانکی و مراجع قضایی را بهصورت الکترونیکی فراهم میکند.
هدف از این اقدام، تسریع فرآیند بررسی شرایط قانونی و کاهش مراجعات حضوری عنوان شده است.
بانکها و مؤسسات اعتباری برای استفاده از این خدمت باید درخواست رسمی خود را ارائه داده و نماینده معرفیشده را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معرفی کنند.
پس از طی این مراحل، امکان بهرهبرداری برخط از سرویس در سامانههای داخلی بانکها فراهم خواهد شد.
راهاندازی سرویس استعلام دعوای چک برگشتی، گامی در جهت هوشمندسازی فرآیند رفع سوءاثر و اجرای دقیق مقررات قانونی است. این اقدام میتواند ضمن افزایش شفافیت، سرعت رسیدگی به پروندههای مرتبط با چک را نیز بهبود بخشد و هماهنگی میان شبکه بانکی و مراجع قضایی را تقویت کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
