به گزارش اطلاع با ما، احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان در شهریور و همچنین رشد ۶۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ بار دیگر مطرح شده است. جزئیات آخرین اظهارات نمایندگان مجلس را بخوانید.
بحث ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان بار دیگر در محافل تصمیمگیری مطرح شده و همزمان، پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ نیز مورد توجه قرار گرفته است. با ادامه فشارهای ناشی از تورم، نمایندگان مجلس از پیگیری راهکارهایی برای تقویت قدرت خرید خانوارها خبر میدهند.
بر اساس اظهارات مسئولان کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوعاتی مانند متناسبسازی حقوق، پرداخت معوقات، حق مسکن، حق عائلهمندی و سایر مزایا همچنان در حال بررسی است.
در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که پرداختها بر اساس قوانین و منابع موجود انجام شده و آنچه تکلیف قانونی بوده، اجرا شده است. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید دارند که این توضیحات برای رفع دغدغه بازنشستگان کافی نیست و روند پیگیری ادامه خواهد داشت.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، احتمال ترمیم دوباره حقوقها در نیمه دوم سال است.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورتی که روند تورم ادامه پیدا کند و منابع مالی لازم فراهم شود، امکان بررسی افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در شهریورماه وجود خواهد داشت.
البته این موضوع هنوز در حد پیشنهاد و پیگیری است و هیچ مصوبه یا تصمیم قطعی درباره آن اعلام نشده است.
همزمان با بحث افزایش حقوق، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی نیز مطرح شده است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد برای حفظ قدرت خرید خانوارها، افزایش اعتبار کالابرگ ضروری ارزیابی میشود و برخی گزارشها از نیاز به افزایش حداقل ۶۰۰ هزار تومانی اعتبار این طرح حکایت دارند.
هدف از این پیشنهاد، جبران بخشی از افزایش هزینههای سبد معیشت و کالاهای اساسی عنوان شده است.
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اجرای هرگونه افزایش حقوق یا رشد اعتبار کالابرگ، وابسته به تأمین منابع مالی از سوی دولت است.
به همین دلیل، مذاکرات میان مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط ادامه دارد تا در صورت فراهم شدن منابع، تصمیمات لازم اجرایی شود.
اگرچه احتمال افزایش دوباره حقوق و رشد اعتبار کالابرگ بیش از گذشته مطرح شده، اما تاکنون هیچ مصوبه رسمی درباره اجرای این موارد ابلاغ نشده است.
در نتیجه، تا زمان اعلام تصمیم نهایی از سوی دولت و مراجع قانونی، تمامی زمانبندیها و ارقام مطرحشده در حد پیشنهاد، پیگیری و گمانهزنی باقی میماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ