به گزارش اطلاع با ما، تعرفههای گمرکی – در چارچوب سیاستهای بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف مهمی برای دولت تعیین شده تا ساختار بازار خودرو شفافتر و رقابتیتر شود. بر اساس این الزامات، دولت باید از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد، از سهامداری خودروسازان کنار بکشد و مدیریت این حوزه را بهطور کامل به بخش خصوصی واگذار کند. همزمان، کاهش تعرفه واردات خودرو نیز بهعنوان ابزار تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفته است.
طبق اعلام نمایندگان مجلس، نخستین گام عملی در این مسیر با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی برداشته شد؛ اقدامی که به گفته آنها باعث رشد حدود ۳۵ درصدی تولیدات این خودروساز در مدت کوتاه پس از واگذاری شده و از نظر ساختاری یک تحول مهم بهشمار میآید.
با وجود فشارها و سنگاندازیهای جریانهای ذینفع در بازار خودرو، مصوبه کاهش تعرفه واردات سرانجام تصویب شد. براساس این مصوبه، تعرفه مدلهای لوکس – که مخاطبان آن عمدتاً قشر پردرآمد هستند – بین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. هدف از این اقدام، ایجاد فضای رقابتی و کاستن از انحصار چند دههای بازار عنوان میشود.
نمایندگان معتقدند انحصار موجود در بازار باعث شده خودروسازان سالها دست بالا را داشته باشند؛ از تعیین رنگ و قیمت تا زمان تحویل و حتی تغییر خودسرانه مدل انتخابشده مشتری. مواردی گزارش شده که خریداران پس از دو سال انتظار، مجبور به تحویل گرفتن خودرویی متفاوت از انتخابشان شدهاند. کاهش تعرفهها میتواند بخشی از این رویه را اصلاح کند و به افزایش حق انتخاب مشتریان منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
