پس از ارسال دوباره پیشنهاد افزایش قیمت به سازمان حمایت و رشد هزینه‌های تولید، ایران‌خودرو در آستانه اجرای افزایش رسمی حدود ۱۰ درصدی قیمت‌ها قرار دارد. در حالی‌که پرونده افزایش قیمت خودسرانه قبلی همچنان بلاتکلیف مانده، بازار انتظار اعلام رسمی قیمت‌های جدید را می‌کشد.؛

با دستور جدید رئیس‌جمهور، مهلت یک‌ساله‌ای برای اصلاح موتور خودروهای داخلی تعیین شده است. بر اساس این دستور، عدم اجرای الزامات به معنای قطع کامل ارز دولتی و توقف خطوط تولید خواهد بود. ؛

رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کند اگر تا یکسال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. ؛

در حالی که بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین از ۱۶۰ همت گذشته، وزیر صمت خواستار تخصیص فوری ۴۰ همت تسهیلات بانکی به ایران‌خودرو و سایپا شد.؛

سیدسلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس، با انتقاد از رفتارهای غیرشفاف خودروسازان و نوسانات شدید قیمت خودرو، تأکید کرد که شرکت‌های خودروسازی نباید با ایجاد خلأ در عرضه، زمینه افزایش مصنوعی قیمت‌ها را فراهم کنند.؛

حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به تعرفه صددرصدی واردات خودرو گفت: مافیای خودرو اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد. وی پرسید چرا خودروسازان با وجود نقدینگی، واردات انجام می‌دهند اما بدهی قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند و خواستار تصمیم‌گیری در این باره شد.؛

به گفته احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از این پس تمام قراردادهای خودروسازان باید بر پایه روز تقویمی تنظیم شود. هدف از این تصمیم، صیانت از حقوق خریداران و جلوگیری از اختلافات قضایی میان مشتریان و شرکت‌های خودروساز است.؛

زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سه‌ماهه نخست امسال به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که به باور کارشناسان نتیجه سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری و تورم ساختاری است.؛

زیان انباشته صنعت خودروی ایران از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.؛

در حالی‌ که بازار خودرو با افت بی‌سابقه تقاضا روبه‌رو است، خودروسازان همچنان از قیمت‌گذاری دستوری برای توجیه افزایش‌های مکرر قیمت استفاده می‌کنند. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختار مدیریتی و حذف مداخلات غیرکارشناسی، افزایش قیمت‌ها نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.؛

سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که تعیین قیمت خودرو باید از مسیر قانونی و با ابلاغ وزارت صمت انجام شود و خودروسازان اجازه اعلام قیمت جدید یا عرضه در بورس کالا را ندارند. مصوبه ۵۴۳ همچنان معتبر است و عدول از آن تخلف محسوب می‌شود.؛

اظهارات اخیر مدیران خودروساز مبنی بر عدم امکان فروش با قیمت‌های فعلی، بیش از آن‌که بیان یک هشدار اقتصادی باشد، نشانه‌ای از تلاش برای تحمیل خواسته‌ها به دولت است.؛