به گزارش اطلاع با ما، خودروسازان – رئیسجمهور در روزهای اخیر با ارسال دستوری صریح و بدون ابهام به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم کاهش فوری مصرف سوخت خودروهای داخلی تأکید کرده است. طبق این دستور، تمامی خودروسازان تنها یک سال فرصت دارند موتور محصولات خود را اصلاح کنند و در صورت تمرد، نهتنها هیچ نوع ارز دولتی دریافت نخواهند کرد، بلکه خط تولید آنها نیز مجوز فعالیت نخواهد گرفت.
این نخستین بار است که دولت، تعهدات کیفی را مستقیماً به ادامه فعالیت خطوط تولید و تخصیص ارز گره میزند.
طی سالهای گذشته، خودروسازان بارها به لزوم ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و بهبود فناوری فراخوانده شده بودند؛ اما در عمل، این الزامات به دلیل:
بارها به تعویق افتاده بود. نتیجه این تعویق مداوم، ادامه تولید خودروهای کمبازده، پرمصرف و با کیفیت پایین بود؛ موضوعی که نارضایتی گسترده مردم را به دنبال داشت.
بخش عمده محصولات فعلی بر پایه پلتفرمهای دهههای گذشته ساخته میشوند و اصلاح اساسی موتورهای آنها آسان نیست.
هرگونه محدودیت ارزی میتواند تولید را مختل کند؛ در نتیجه، هم تهدید دولت اثرگذار است و هم اجرای استانداردهای جدید دشوار.
اصلاح موتور تنها بخشی از مشکل است؛ بسیاری از خودروها نیازمند بازمهندسی کامل برای رعایت استانداردهای جهانی هستند.
توقف تولید—حتی برای ارتقا—میتواند بازار خودرو را دچار تنش شدید کند.
برای صنعت خودرو ایران که وابستگی قابل توجهی به واردات قطعات دارد، این تهدید بهمنزله توقف تولید است.
یعنی حتی اگر خودروساز منابع دیگر داشته باشد، بدون رعایت استاندارد جدید، امکان عرضه محصول را نخواهد داشت.
دولت همزمان وعده داده مسیر انتقال فناوری و ارتقای خطوط تولید را تسهیل کند تا اصلاحات بدون توقف کامل تولید انجام شود.
کارشناسان پیشبینی میکنند اجرای این تصمیم، مرحلهای و تدریجی خواهد بود:
صنعت خودرو از حلقه بهانهجویی و عقبماندگی فناورانه خارج خواهد شد؛
این دستور میتواند یکی از جدیترین اصلاحات ساختاری صنعت خودرو طی دو دهه اخیر باشد. با توجه به تهدیدهای اجرایی و فشار مستقیم دولت، کارشناسان معتقدند دوران عقبنشینی از الزامات کیفی و سوختی به پایان رسیده است و خودروسازان ناچارند طی یک سال آینده خطوط تولید را با استانداردهای جدید تطبیق دهند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
