به گزارش اطلاع با ما، صنعت خودرو – انباشت بدهی خودروسازان به قطعهسازان و زیان انباشته چند دههزار میلیارد تومانی، صنعت خودرو را در وضعیت ناپایدار مالی قرار داده است. بر اساس گزارشهای رسمی، مطالبات معوق قطعهسازان از دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در شهریور ۱۴۰۴، اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای به رئیسکل بانک مرکزی خواستار تمدید مصوبه حمایتی آبانماه ۱۴۰۳ شد. این نامه با هدف تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و جلوگیری از توقف زنجیره تولید تنظیم شده و شامل سه محور اصلی است:
بر اساس مذاکرات، هیئت عالی بانک مرکزی در گام نخست با لغو محدودیتهای نظارتی موافقت کرده تا مسیر تخصیص وامها باز شود.
وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: «منابع تسهیلاتی جدید بهجای واریز به حساب خودروسازان، مستقیماً به قطعهسازان پرداخت میشود تا زنجیره تأمین متوقف نشود؛ با این حال، مسئولیت بازپرداخت بر عهده خودروسازان خواهد بود.»
در همین راستا، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو نیز گفت: «پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به دو خودروساز میتواند بخشی از فشار نقدینگی زنجیره تأمین را کاهش دهد و مانع از توقف خطوط تولید شود.»
بر اساس مصوبه پیشنهادی، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که عمق ساخت داخل بیشتری دارند. در مقابل، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو سهم کمتری از منابع ارزی دریافت خواهند کرد. این تصمیم به گفته کارشناسان میتواند در کوتاهمدت موجب تقویت توان تولیدکنندگان داخلی قطعات شود.
اگرچه تصمیم دولت برای تزریق منابع بانکی میتواند از فشار آنی بر قطعهسازان بکاهد، اما کارشناسان هشدار میدهند این سیاست درمان ریشهای زیان انباشته نیست.
به باور تحلیلگران بازار خودرو، تداوم حمایتهای مالی بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، کاهش هزینههای سربار و ارتقای بهرهوری، تنها به تکرار چرخه بدهی و وابستگی به تسهیلات منجر میشود.
صنعت خودرو ایران برای عبور از بحران مزمن خود، نیازمند شفافیت مالی، اصلاح ساختار تولید، و استقلال از حمایتهای موقتی دولت است. کارشناسان تأکید دارند تنها با تصمیمات ساختاری و واقعیسازی اقتصاد تولید، میتوان این صنعت را از وابستگی به وامهای کوتاهمدت نجات داد و به سمت رقابتپذیری پایدار سوق داد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
