با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، حقوق کارگران پیش از روز دهم ماه تمام می‌شود و خانواده‌ها با کاهش شدید قدرت خرید مواجه هستند. ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت را الزامی می‌داند.؛