به گزارش اطلاع با ما قدرت خرید کارگران زیر سایه تورم/با افزایش سرسامآور قیمتها، حقوق کارگران پیش از روز دهم ماه تمام میشود و خانوادهها با کاهش شدید قدرت خرید مواجه هستند. ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت را الزامی میداند.
افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، سبب شده حقوق کارگران سال جاری پیش از رسیدن به روز دهم ماه تمام شود و خانوادهها با کاهش محسوس قدرت خرید روبهرو شوند.
قانون کار در ماده ۴۱ بهصراحت تعیین حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت الزامی کرده است. این ماده، حقوق کارگران را با شاخصهای اقتصادی پیوند میدهد و دولت و کارفرمایان موظف به رعایت آن هستند.
کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره کارگران و خانوادههایشان را تحت تأثیر قرار داده است. هزینههای اجاره، خوراک، حملونقل و درمان روزبهروز فشار بیشتری بر سبد خانوارها وارد میکند و رفاه اجتماعی را کاهش میدهد.
کارشناسان معتقدند افزایش واقعی دستمزد بر اساس نرخ تورم و بازنگری در سیاستهای حمایتی، تنها راهکار مؤثر برای جبران کاهش قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشتی کارگران است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
