تورم نقطه‌ای با رسیدن به ۴۱.۲ درصد بالاترین سطح دو سال اخیر را ثبت کرد. رشد شدید قیمت خوراکی‌ها فشار مضاعفی بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند تورم پایان سال می‌تواند به بیش از ۵۲ درصد برسد.؛

تورم فزاینده در تیرماه ۱۴۰۴ فشار زیادی بر قشر کارگر وارد کرده و قدرت خرید آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است. ؛

گزارش رسمی مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده تیرماه ۱۴۰۴ از افزایش ۳.۵ درصدی تورم ماهانه و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۱.۲ درصد حکایت دارد. در این میان، افزایش ناگهانی قیمت گروه نان و غلات، احتمال تأثیرگذاری تنش‌های منطقه‌ای بر تقاضا و انتظارات تورمی را پررنگ‌تر کرده است.؛

مرکز آمار ایران اعلام‌کرد که در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۷۵۸ بود که در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است.؛

تورم مزمن در اقتصاد ایران تنها نتیجه رشد قیمت‌ها نیست. تضاد منافع در تعیین نرخ بهره و فشارهای مستمر بر افزایش دستمزدها، باعث شده ساختار اقتصاد به تورم‌پذیری مزمن عادت کند.؛

آمارهای بانکی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، به‌طور میانگین روزانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به مجموع سپرده و تسهیلات بانک‌های کشور افزوده شده است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر نقدینگی و تورم وارد می‌کند.؛

با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی نظیر شکر و روغن خوراکی از ۱ به ۱۰ درصد و مخالفت مجلس با لایحه دولت برای کاهش این نرخ، تولیدکنندگان و بازار در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.؛

با وجود کاهش تورم نسبت به سال گذشته، فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان بالاست. گروه‌های اصلی مصرف به‌ویژه خوراکی‌ها و مسکن بیشترین سهم را در تورم دارند.؛

تورم انتظاری در سال‌های اخیر به یکی از عوامل ناپیدای بحران اقتصادی ایران تبدیل شده است. انتظارات مردم از افزایش مداوم قیمت‌ها، نه‌تنها تورم واقعی را تشدید کرده، بلکه سرمایه‌ها را از تولید دور و به بازارهای غیرمولد سوق داده است. در این شرایط، بازگرداندن اعتماد عمومی، شرط کلیدی مهار این بحران روانی-اقتصادی است.؛

در برهه‌هایی که دولت‌ها با بحران‌هایی چون کمبود منابع مالی و تورم بالا مواجه می‌شوند، گاه به‌جای ارائه راهکارهای ساختاری، رویه‌ای پوپولیستی در پیش می‌گیرند و به‌صورت نمایشی با سرمایه‌داران برخورد می‌کنند. ؛

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت با رسیدن به ۱۶۸۴.۷ واحد، رشد ماهانه ۳.۳ درصدی و رشد سالانه قابل‌توجه ۴۶.۷ درصدی را ثبت کرده است.؛

با استمرار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و حفظ نرخ بهره بالا، بازارهای دارایی از جمله بورس، ارز، طلا و مسکن با افت جذابیت و رکود مواجه شده‌اند. کارشناسان معتقدند این رویکرد اگرچه ممکن است تورم را مهار کند، اما به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و بی‌اعتمادی به بازارهای مولد منجر می‌شود.؛