به گزارش اطلاع با ما ، تورم : زهرا رسولی- در حالیکه نرخ تورم از ۳۵ درصد فراتر رفته و تولیدکنندگان با کمبود ارز و افزایش هزینهها روبهرو هستند، دولت همچنان بر برخورد با گرانفروشان تأکید دارد؛ سیاستی که به گفته کارشناسان، نه تنها مانع گرانی نشده بلکه عرضه کالا را کاهش داده و بازارهای زیرزمینی را گسترش داده است.
دولت بار دیگر برای مقابله با موج گرانی، مسیر آشنای «برخورد با گرانفروشان» را انتخاب کرده است. طرحهای تعزیراتی که طی سالهای اخیر بارها اجرا شده، حالا دوباره در حالی به جریان افتاده که نرخ تورم بالای ۳۵ درصد و رشد شدید هزینه تولید، نفس صنایع داخلی را گرفته است. با وجود این، تمرکز بر برخوردهای قهری، نه تولید را بهبود میدهد و نه قیمتها را کنترل میکند. نتیجه روشن است: کاهش عرضه، رشد قاچاق معکوس و شکلگیری بازارهای غیررسمی.
کارشناسان اقتصادی میگویند قیمتگذاری دولتی بدون در نظر گرفتن هزینه واقعی تولید، نرخ ارز و دستمزد نیروی کار، بزرگترین خطای سیاستی دولت است. وقتی قیمت مصوب با هزینه واقعی همخوانی ندارد، تولیدکننده انگیزهای برای ماندن در بازار ندارد و طبیعی است که یا تولید را متوقف کند یا به صادرات غیررسمی روی آورد.
تمرکز دولت بر گرانفروشان، در واقع انتقال مسوولیت از سطح کلان به سطح خرد بازار است. در حالیکه ریشه تورم در ساختار بودجه، سیاستهای ارزی و نظام بانکی نهفته است، تعزیرات تنها با نشانهها میجنگد نه با علتها. با تشدید بازرسیها و جریمهها شاید چند واحد صنفی تعطیل شوند، اما تا زمانی که هزینه تولید بالا و دسترسی به ارز محدود است، قیمتها مسیر صعودی خود را ادامه میدهند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند ابزارهای قهری نهتنها بیاثر بودهاند، بلکه در بلندمدت موجب نااطمینانی در فضای کسبوکار میشوند. مرتضی حاجیآقامیری، عضو اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرده است که «ریشه تورم را باید در سیاستهای پولی و مالی جستوجو کرد، نه در رفتار فروشندگان». به گفته او، وقتی دولت توان کنترل پایه پولی را ندارد و ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی موجود نیست، تعزیرات نمیتواند مانع افزایش قیمتها شود.
اقتصاددانان بر این باورند که دولت باید مسیر خود را از «کنترل قیمتی» به سمت اصلاحات ساختاری تغییر دهد. راهکارهای واقعی شامل کاهش کسری بودجه، مهار نقدینگی، حذف مقررات دستوپاگیر و ثبات در سیاست ارزی است. تنها در چنین شرایطی میتوان به مهار تورم و ثبات بازار امیدوار بود.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تعزیرات و قیمتگذاری دستوری، در بهترین حالت تنها مُسکن کوتاهمدت هستند. مهار تورم بدون اصلاح ریشههای اقتصادی، ممکن نیست. برخورد با گرانفروشان اگر با اصلاحات همزمان نباشد، فقط چرخه ناکارآمدی را تکرار میکند و در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده بازنده خواهند بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
