جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راه‌اندازی یک کارزار رسمی، خواستار اجرای بی‌قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان می‌تواند فاصله عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد.؛

ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی به حدود ۶۶ دلار در ماه رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد قدرت خرید به کمتر از یک‌سوم دهه گذشته سقوط کرده. آیا افزایش دستمزد می‌تواند این شکاف را جبران کند؟؛

رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات اداری و پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان تأکید کرد.؛

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اعتقادی به درصد افزایش دستمزد کارگران نداریم تاکید کرد: دستمزد سال آینده کارگران باید قدرت خریدشان را حفظ کند تا معیشت آنها به خطر نیفتد؛ تا زمانی که تورم موجود مهار نشود، درصد افزایش مزد بی معناست. ؛

علیرضا فلاح، فعال کارگری:سال‌هاست که دستمزد کارگران نه‌تنها از تورم عقب مانده، بلکه حتی توان پوشش حداقل‌های زندگی را هم ندارد. بودجه‌های انقباضی یعنی فشار بیشتر بر همان حقوق ناچیزی که حالا هم کفاف اجاره خانه و خوراک را نمی‌دهد.؛

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش بیش از ۴۳ درصدی حقوق کارمندان با دریافتی زیر ۵۰ میلیون تومان خبر داد. این پیشنهاد با معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان همراه شده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.؛

همزمان با عمیق‌تر شدن شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت، جامعه کارفرمایی پیشنهاد اجرای «مزد منطقه‌ای» را به‌عنوان راهکاری جایگزین مطرح کرده است.؛

در آستانه تعیین دستمزد سال آینده، شکاف میان هزینه واقعی زندگی و سطح حقوق‌ها به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. در حالی که سبد معیشت از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده، سیاست‌گذار همچنان بر افزایش‌های حداقلی اصرار دارد.؛

پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط است. ؛

با نزدیک شدن به فصل بودجه و مذاکرات مزدی، سه سناریوی اصلی درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ مطرح است. از رشد خوش‌بینانه تا افزایش محافظه‌کارانه، هر مسیر پیامدهای متفاوتی برای تورم، قدرت خرید و بقای بنگاه‌های اقتصادی به‌همراه دارد.؛

ا وجود وعده‌های قبلی، جلسات شورای عالی کار برای بررسی ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ عملاً تعطیل شده و وزیر کار اعلام کرده افزایش دستمزد دیگر در دستور کار نیست.؛

کارگران بسیاری به دلیل دستمزد ناکافی، فشار کاری و نبود امنیت شغلی، واحدهای تولیدی را ترک کرده و به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، بهره‌وری صنایع را کاهش داده و توسعه صنعتی کشور را با مانع جدی روبه‌رو می‌کند.؛