به گزارش اطلاع با ما ، حقوق کارگران: با نزدیک شدن به فصل بودجه و مذاکرات مزدی، سه سناریوی اصلی درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ مطرح است. از رشد خوشبینانه تا افزایش محافظهکارانه، هر مسیر پیامدهای متفاوتی برای تورم، قدرت خرید و بقای بنگاههای اقتصادی بههمراه دارد.
در سناریوی خوشبینانه، حقوق کارگران ممکن است تا ۵۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. این مسیر تنها زمانی ممکن است که دولت بخواهد عقبماندگی چندساله مزد از سبد معیشت را جبران کند و از منابع مالی برای حمایت از کارفرمایان استفاده شود. چنین افزایشی در کوتاهمدت میتواند قدرت خرید را بالا ببرد، اما در نیمه دوم سال، احتمال جهش دوباره تورم و افزایش قیمتها دور از انتظار نیست.
در حالت میانه، دولت و شورای عالی کار به توافقی حول ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش مزد میرسند. این مدل که رایجترین سناریو در سالهای اخیر است، بر پایه مصالحه میان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل میگیرد. دولت معمولاً به تورم رسمی (مثلاً حدود ۳۰٪) استناد میکند و در نهایت افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ تا ۲۵ درصد و حقوق کارگران را تا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تنظیم میکند. این سناریو اگرچه شکاف معیشتی را بهطور کامل پر نمیکند، اما مانع از شوک تورمی جدید خواهد شد.
در سناریوی محتاطانه، افزایش حقوقها در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد یا حتی کمتر باقی میماند. چنین تصمیمی معمولاً زمانی اتخاذ میشود که رکود تولید و کمبود نقدینگی در بنگاهها شدت گرفته باشد. در این حالت، دولت و کارفرمایان ترجیح میدهند حفظ اشتغال را بر افزایش دستمزد اولویت دهند. نتیجه، ثبات نسبی در هزینههای تولید اما کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهای کارگری است.
با توجه به وضعیت فعلی تورم، نرخ بهره، و رکود نسبی بازارها، سناریوی دوم یعنی افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتملترین گزینه برای سال ۱۴۰۵ به نظر میرسد. با این حال، نتیجه نهایی مذاکرات مزدی بستگی مستقیم به نرخ تورم زمستان، فشارهای اجتماعی و تصمیم نهایی دولت در قبال سیاستهای حمایتی دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
